كثفت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من حملات تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار تصعيدها ورفضها لتجديد الهدنة التي انتهت في أكتوبر 2022م.

وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيا استدعت منذ عدة أسابيع مئات الشباب في محافظتي حجة والحديدة للالتحاق بما يسمى "التجنيـد المـؤقت"، حيث تم نقل هؤلاء الشباب إلى معسكرات خاصة بالمليشيات في صنعاء وعمران ومناطق اخرى.

وأكدت المصادر أن تواصل الأهالي بأطفالهم ممن تم استدعائهم من قبل الحوثي، انقطع منذ نحو ثلاثة أسابيع، ما يؤكد دخولهم في معسكرات تدريبية مغلقة، تسحب منهم جوالاتهم قبل الدخول إليها.

وفقا للمصادر فإن عدد من الشباب الذين تم استدعائهم مؤخرا، كانوا قد أٌستدعوا في مهمات مؤقتة سابقة خضعوا خلالها لتدريبات وتمارين استعراضية و شاركوا في عروض عسكرية للجماعة.

ووجهت الميليشيا قياداتها بالنزول إلى محافظات عمران وحجة وريمة والحديدة لتجنيد الأطفال والشباب، مبينة أنها نقلت عددا من المجندين إلى معسكرات في صنعاء للتدريب بينهم أطفال.

ووثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات الحكومية بانتهاكات حقوق الإنسان، عمليات تجنيد لـ116 طفلاً دون سن 18 عاماً، من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا النوع من الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي، وتؤكدها العديد من الوثائق والصور والفيديوهات، التي تشير إلى استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، سواء المشاركة المباشرة في القتال، أو تقديم المساعدة للمقاتلين الحوثيين، في محافظات "صنعاء، وصعدة وإب والجوف وعمران"، ما عرض هؤلاء الأطفال للخطر.

ويشير مراقبون إلى أن عمليات التجنيد هذه، إضافة إلى ما جرى تداوله في الفترة الأخيرة من أنباء عن قيام الحوثيين بالدفع بتعزيزات عسكرية نحو محافظات الحديدة وتعز ومارب، يؤكد توجهها نحو تفجير الوضع عسكرياً، في محاولة للهروب من الاستحقاقات السياسية والأزمات الداخلية التي تضرب مناطق سطوتها، خاصة مع تصاعد حالة السخط الشعبي ضدها جراء فرضها المزيد من الجبايات والرسوم والضرائب والجمارك التي تذهب لصالح قياداتها فقط، فيما تتنصل من أي التزام تجاه المواطنين القاطنين في مناطقها.

ويُعتبر تجنيد الأطفال انتهاكاً جسيماً تحظره التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأطفال، لا سيما "اتفاقية حقوق الطفل" التي صادقت عليها اليمن، وبروتوكولها الاختياري الأول الذي يحظر استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى "قانون حقوق الطفل اليمني" المتوافق مع الاتفاقية.

يُذكر أن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) أشار، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن الحوثيين قاموا بتجنيد وتدريب 1201 طفل في الفترة ما بين 1 يوليو 2021 و31 أغسطس 2022.