أوضحت النيابة العامة أن المنظم السعودي قام بتعزيز جوانب الحماية الجزائية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، من خلال اتخاذ تدابير جوهرية لمكافحة أي أعمال تعدي على هذه الأنشطة، وتم ذلك من خلال تقديم تقرير شامل للمساءلة، الذي يستند إلى تحليل مستفيض للأنشطة والسلوكيات التي قد تشكل جريمة.

و أكدت النيابة العامة أنه يُحظر بشدة التسهيل على أي شخص غير سعودي ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة دون ترخيص، ويشمل ذلك منعهم من استخدام أسمائهم أو تراخيصهم أو موافقاتهم أو سجلاتهم التجارية أو أسمائهم التجارية، وكل ما يتعلق بذلك.

وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات المترتبة على الانتهاكات تشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية البيئة الاقتصادية وضمان تنفيذ الأنشطة الاقتصادية بشكل قانوني ونزيه.