يعيش المواطن اليمني أوضاعا معيشية مأساوية ويعجز عن توفير القوت الضروري لأسرته نتيجة لسياسة التجويع والإذلال التي حولته إلى متسولٍ يستجدي المساعدات والصدقات الأممية ويقف في طوابير أمام المطاعم للحصول على الفتات، فيما تعيش جماعة الحوثي وعناصر مليشياتها والموالون لها في بحبوحة من العيش وترفٍ لم تشهد اليمن مثله من قبل.
وفي سلسلة من فضائح العبث ونهب المال العام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لفواتير ورسائل وجهتها مطاعم الشيباني في صنعاء لما يسمى المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب -التي استحدثتها المليشيا- تطالبها بتسديد قيمة الفواتير المتعلقة بوجبات تم تناولها في المطعم والتي تضمنت فاتورة لوجبة غداء واحدة بلغت قيمتها ما يقارب المليون ريال.
وأثارت الفواتير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين أكدوا أن حياة البذخ التي تعيشها قيادات وعناصر مليشيا الحوثي والموالون والمناصرون لها، تقوم على ما نهبته وتنهبه الجماعة الانقلابية من موارد الدولة، وفي مقدمتها مرتبات الموظفين المنقطعة منذ سنوات..
وأشاروا إلى نهب المليشيا للمال العام لم يعد يتوقف عند حدود توجيه موارد الدولة لإنشاء الشركات الخاصة وتنمية اقتصاد الحرب وإقامة الفعاليات الطائفية وتشييد العمارات والقصور واقتناء السيارات الفارهة، ووصلت لمرحلة حولت فيها أموال الشعب المنهوبة إلى سلاح لإذلال الشعب ومصدرا لتمويل وتغطية حياة الرفاهية التي تعيشها عناصرها التي حولت أشهر مطاعم العاصمة صنعاء إلى مطابخ خاصة تعمل ليلا ونهارا لخدمتها وتزويدها بكل ما تحتاجه من أطعمة.
عبث جماعة الحوثي ونهبها وتبديدها للمليارات تحول إلى فضيحة أشعلت فتيلها فواتير الولائم الخاصة بقيادات وعناصر المليشيا الحوثية، يزداد تكشفا من يومٍ لآخر ما يشير إلى أن سياسة التجويع والإفقار التي تنفذها ضد المواطنين تترجم أهداف وتوجهات الجماعة لتقسيم اليمنيين إلى سادة يمتلكون كل شيء وعبيد لا يمتلكون شيء.
وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة عن وجود عشرات البنادق لدى أحد فروع مطاعم الشيباني تم بيعها أو رهنها من قبل عناصر حوثية مقابل أطعمة ووجبات تم تناولها في المطعم، مشيرة إلى إن جماعة الحوثي وفي محاولة منها للتستر على الفضيحة طالبت المطعم بإعادة الأسلحة المرهونة والمباعة له من قبل عناصرها واستلام الأموال المستحقة على الرهونات والتي تجاوزت الـ100 مليون ريال.
ووفقا لمراقبين فإن جماعة الحوثي تستخدم ما تسمية مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب كغطاء لتنفيذ جرائمها في نهب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المملوكة لمواطنين في محافظة الجوف ومحافظة الحديدة وغيرها من المناطق..
