أعلنت سلطات ميليشيا الحوثي يوم الأربعاء، وفاة وإصابة 12 ألفاً و590 شخصاً جراء حوادث مرورية خلال العام الهجري الفائت، بمناطق سيطرتها، في مؤشر على معركة أخرى تجري بمواجهة المواطن العادي في تلك المناطق بلا أي هدنة أو تهدئة.
ونقلت وسائل إعلام الميليشيا عن "الإدارة العامة للمرور" التابعة لها، وقوع تسعة آلاف و117 حادثاً مرورياً في أمانة العاصمة والمحافظات خلال العام الماضي، أدت بحياة ألف و 488 شخصاً بينهم 260 امرأة، وإصابة 11 ألفاً و 102 شخصاً، بينهم ألف و966 امرأة بإصابات مختلفة.
وأفادت الإحصائية بأن الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت نحو أربعة مليارات و 528 مليوناً و 440 ألف ريال.
ولا تشمل الأرقام جميع ضحايا الطرقات في المناطق والأرياف البعيدة.
وتظهر الإحصائية المخاطر التي يواجهها المواطن في تلك الطرقات التي تعاني من شقوق وتصاعدات وانهيار كلي للمادة الإسفلتية التي تغطيها، جراء الإهمال في السنوات الأخيرة ولم تحظ بأي صيانة منذ بداية الحرب، إذ حولت الميليشيا الإيرادات كلها لصالح مشروع الحرب التي تشنها ضد الحكومة المعترف بها.
وعند ذكر الأسباب أرجع البيان أسباب الحوادث إلى السرعة الزائدة بعدد ثلاثة آلاف و729 حادثاً، وإهمال السائقين بألفين و910 حوادث، فيما أدى إهمال المشاة إلى وقوع ألف و460 حادثاً، واستخدام الأحداث للسيارات إلى 98 حادثاً، أما السواقة بدون تراخيص فسجلت 282 حادثاً وتسبب الخلل الفني في وقوع 291 حادثاً، و347 حادثاً لأسباب أخرى.
وكما أهمل إعلام الميليشيا ذكر الطرقات منتهية الصلاحية كأحد أسباب هذه الحوادث، أهملت سلطات الميليشيا أي خطوات لإصلاح الطرقات أو ترميمها منذ استيلائها على الدولة قبل تسع سنوات، وتظهر صور يتداولها نشطاء حالة متردية لمعظم الطرقات حتى ما كان منها بمراكز المدن، لا سيما صنعاء وإب وذمار.
وبمناطق سيطرة الحكومة المعترف بها قالت شرطة المرور في إحصائيتها للعام 2022 والتي نشرتها مطلع العام الجاري إن 430 شخصا توفوا وأصيب 1960 آخرون، جراء حوادث مرورية خلال العام.
وعند جمع أرقام الضحايا في كل البلاد، يظهر للمتابع أن المواطن اليمني يقف في مواجهة حرب أخرى توقع من الضحايا ربما يما يكاد يوازي ضحايا الحرب التي أشعلتها الميليشيا في عموم البلاد.
