قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكن أن تفعل الكثير لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه "مستورد".

وأضاف عبد الله، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أنه "مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 10% خلال عام، لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد"، مؤكدا أن "سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة"، بحسب "بلومبيرغ".

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

وأضاف المسؤول المصري أن "جزءاً كبيراً من التضخم في مصر مستورد (لأسباب خارجية) والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد"، مشيرا إلى أن "الأزمة ليست فقط في أسعار التوريد لكن مشاكل العرض أيضاً".

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس/آذار الماضي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.

وفي هذا السياق، قال محافظ البنك المركزي المصري إن "البنك لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم"، مؤكدا أن "ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد. ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".

وأشار إلى أن "تخفيف مشكلات العرض وزيادة المنافسة سيؤدي أيضًا إلى خفض التضخم بشكل أكثر صحة وسرعة"، مؤكدا أن البنك "يعمل بجد لزيادة آليات التحويل ونقوم بالعديد من الأشياء التي من شأنها أن تسمح لنا بالحصول على أسعار فائدة أكثر فاعلية".

كذلك يعمل البنك المركزي المصري مع الحكومة على بلورة خطة تمتد لعامين أو ثلاثة تعيد الثقة للسوق مرة أخرى، بحسب المسؤول نفسه.

ورغم الارتفاع الحاد في الأسعار بعد خفض الجنيه ثلاث مرات خلال عام، إلى أن مصر تواجه ندرة في المعروض من السلع والمواد الخام المستوردة، إضافة إلى أزمة في النقد الأجنبي.

وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس/ آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية في توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، فضلًا عن دعم تهيئة الظروف التي تؤدي إلى زيادة التمويل المبتكر.

وأضاف معيط، خلال مشاركته بإحدى الجلسات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، اليوم السبت: "نأمل في توفير البيئة المناسبة لمساعدة الدول النامية على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتكيف معها، ومواجهة الضغوط التمويلية"، بحسب بيان للمالية المصرية.

وكان معيط قد أكد في جلسة سابقة على هامش الاجتماعات ذاتها، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن الحكومة المصرية "ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة".