في الذكرى الثالثة لإعلان فيروس كوفيد -19 وباء عالميا، انتقدت 200 شخصية عالمية في رسالة مفتوحة عدم المساواة في توزيع اللقاحات وتسبب الدول المتقدمة في وفاة أكثر من مليون شخص في الدول الفقيرة.
وانتقد الموقعون على الخطاب يوم السبت، ومن بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، الصعوبات التي تواجه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في الحصول على لقاحات فيروس كوفيد في المراحل الأولى من انتشار الوباء العالمي.
وقالت الشخصيات العالمية البارزة إنه كان يمكن تفادي أكثر من مليون وفاة في عام 2021، إذا تم توزيع اللقاحات بشكل أكثر عدلاً في جميع أنحاء العالم.
كما طالبوا بكتابة مبادئ الإنصاف وحقوق الإنسان في اتفاقية وبائية جديدة تقوم منظمة الصحة العالمية بصياغتها.
وقالت الشخصيات البارزة الحالية والسابقة في الرسالة مفتوحة: "نطلب من زعماء العالم التعهد بعدم تكرار ذلك أبدا".
ووقع على الرسالة، التي نسقها تحالف لقاحات الناس (منظمة غير حكومية)، رئيس تيمور الشرقية خوسيه مانويل راموس هورتا، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996، إلى جانب القادة السابقين لأكثر من 40 دولة، وحائزين على جائزة نوبل وزعماء دينيين، إلى جانب مجموعة من رؤساء وكالات الأمم المتحدة الحاليين والسابقين.
وكتبوا مع اقتراب نهاية الوباء فإن "العالم يمر بمرحلة حرجة".
وجاء في الرسالة أيضا، أن "القرارات التي يتم اتخاذها الآن ستحدد كيفية استعداد العالم للأزمات الصحية العالمية المستقبلية والاستجابة لها. ويجب أن يفكر قادة العالم في الأخطاء التي ارتكبت في الاستجابة لوباء كوفيد-19 حتى لا تتكرر أبدا."
كما انتقدت الرسالة الظلم الصارخ الذي اتسمت به عملية الاستجابة للوباء، الذي أودى بحياة ما يقرب من سبعة ملايين شخص رسميا في جميع أنحاء العالم، رغم الاعتقاد أن عدد الوفيات الحقيقي أعلى بكثير.
لقاحات الناس
في حين تم تطوير عدد من اللقاحات عالية الفعالية ضد الوباء بسرعة قياسية، سارعت الدول الغنية إلى اقتناص معظم الجرعات الأولية، تاركة الأشخاص المعرضين للخطر في العديد من الدول الفقيرة ينتظرون الحصول على اللقاحات دون جدوى.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإنه حتى اليوم تلقى أقل من ثلث المواطنين فقط في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في الوقت الذي حصل فيه ثلاثة أرباع الأشخاص في البلدان مرتفعة الدخل على اللقاح.
وأوضحت الرسالة أن هناك عقودا من الأبحاث الممولة من القطاع العام وراء وجود لقاحات وعلاجات وإجراء اختبارات لفيروس كوفيد-19.
وقالت إن "الحكومات أنفقت المليارات من أموال دافعي الضرائب في البحث والتطوير والطلبات المسبقة للحصول على اللقاح، مما قلل من المخاطر التي تتعرض لها شركات الأدوية".
وشدد الموقعون على الرسالة على أن "هذه هي لقاحات الناس واختبارات الناس وعلاجات الناس".
ولكن بدلا من طرح اللقاحات والعلاجات وإجراء الاختبارات على أساس من يحتاجون إليها، عززت شركات الأدوية أرباحها من خلال بيع الجرعات أولا للبلدان الغنية.
أشارت الرسالة أيضا إلى دراسة نُشرت العام الماضي في مجلة نيتشر العلمية قدرت أن 1.3 مليون شخص ربما كان سيتم إنقاذهم من الموت بعد الإصابة بكوفيد إذا كانوا قد حصلوا على الجرعات بشكل عادل في عام 2021، وهو ما يمثل "حالة وفاة واحدة كان يمكن إنقاذها كل 24 ثانية" في ذلك العام.
وحثت الرسالة قادة العالم على دعم المفاوضات الدولية الصعبة والمستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الوباء، يضمن أن تكون المساواة أساسا في الاتفاقية النهائية.
وشددت أيضا على أن هذا سيتطلب من الحكومات الاتفاق حول القضية الشائكة المتمثلة في التنازل عن قواعد الملكية الفكرية تلقائيا في حالة ظهور حالات طوارئ دولية تهدد الصحة العامة، لضمان مشاركة التكنولوجيا والمعرفة الطبية بين دول العالم.
وطالبت بضخ استثمارات كبيرة لتطوير الابتكار العلمي والقدرة على تصنيع اللقاحات في الجزء الجنوبي من العالم، وذلك لضمان إمكانية تطوير اللقاحات والعلاجات بسرعة ونشرها في جميع المناطق.
وقالت الرسالة إنه من خلال مثل هذه الإجراءات "يمكن لقادة العالم البدء في إصلاح المشكلات الهيكلية في الصحة العالمية التي أعاقت الاستجابة لفيروس كوفيد -19 وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وأمراض أخرى".
