قال محامي الصحفيين عبدالمجيد صبرة، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل منذ سبعة أشهر حرمان الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من أبسط حقوقهم المكفولة قانوناً وهو الاتصال بأقاربهم أو السماح بزيارتهم، في تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية وللقيم والمبادئ الإنسانية والدينية.

  وقال صبرة في منشور له على الفيس بوك، "إن أقارب الصحفيين يتعرضون لآلام نفسية وحسرات في كل وقت يسمعون فيه صوت التلفون ولا يكون المتصل هو قريبهم المختطف لدى الحوثيين لأنهم منتظرين لهذه اللحظة بفارغ الصبر فمصيرهم مجهول بالنسبة لهم منذ سبعة أشهر".

  وأضاف" كذلك الحال بالنسبة للصحفيين (إن كانوا على قيد الحياة) حيث إنهم منذ سبعة أشهر ما أن يشعروا بحضور السجان حتى يظنوا أن أول كلمة سيقولها لهم خذوا التلفون تواصلوا مع أقاربكم لكن الصدمة تكون بخلاف ذلك وهو ما يتلقونه من معاناة نفسية بشكل يومي، فإذا كان مجرد حضور السجان العابر إليهم يسبب لهم تلك الآلام لأنه لم يسمح لهم بالتواصل مع أقاربهم فما هي مقدار معاناتهم عندما يكون حضوره بغرض التعرض لهم بالإهانة والسب أو الإيذاء البدني.

  وقال محامي الصحفيين عبدالمجيد صبرة، إن حال الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وأقاربهم وصل إلى أن يتمنوا تفضل السجان عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية وتابعيه بمنحهم أبسط حقوق الإنسان وهو التواصل عبر الهاتف مع بعضهم رغم أن ذلك الاتصال في حال السماح به يكون تحت نظر ورقابة السجان ولا يستطيع الصحفي الحديث لأقاربه عما يتعرض له لأن السجان سيقوم مباشرة بنزع التلفون بالقوة من يده فضلا عن التعرض للصحفي بالإيذاء البدني والمعنوي

  وتساءل قائلا" متى يستمر ضمير المجتمع والمنظمات والهيئات الحقوقية خصوصا الصحفية منها غير قادر على الضغط على جماعة الحوثي للكف عن أذاها الذي تمارسه بحق الصحفيين وجميع المعتقلين في سجونها والضغط للإفراج عنهم؟

  ويواجه الصحفيين عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، المختطفين لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء منذ 2015 ، خطر الموت على خلفية عملهم الصحفي، ويتعرضون منذ اختطافهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء وحرموا من حق الزيارة، ومن حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء.