تسارع التضخم في المملكة العربية السعودية في يناير الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2021 بسبب قفزة بإيجارات المساكن خلال الشهر الماضي، وفق البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن الهيئة العامة للإحصاء.

وصل معدل التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي بعد ارتفاع أسعار إيجارات السكن بأعلى مستوى منذ 2013، وفق البيانات المتاحة لهيئة الإحصاء.

إيجارات المساكن ارتفعت بنسبة 7.7%، مما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 19.3%. وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في تسارع التضخم السنوي الشهر الماضي نظراً إلى وزنه في المؤشر البالغ 25.5%.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضاً الشهر الماضي بنسبة 4.3%، كما سجلت المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 6.5%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات.

عقارات المملكة

قد تكون أسعار الإيجارات انعكاساً لارتفاع أسعار تملُّك العقارات في المملكة، التي قال عنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، الشهر الماضي، إنها "مُبالَغ فيها قليلاً.. وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".

وقال وقتها إنّ العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً حاجة السوق إلى مزيد من المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة للسوق. وأضاف أن قيادة المملكة "دعمت الوزارة لضخ مزيد من الأراضي تلبيةً للطلب المتزايد".

أظهرت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي أيضاً أن أسعار العقارات السكنية في المملكة نمت خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية.

حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، زاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1% خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1%.