الرئيسية > تقارير وحوارات > نموذج من الاستهتار بمجال التعليم في اليمن

نموذج من الاستهتار بمجال التعليم في اليمن

" class="main-news-image img

 

بعد جولة من الاستهتار في مجال التعليم باليمن، وزارة التعليم العالي تلغي برنامج الماجستير المهني، الذي تقيمه جامعة الحديدة، في مستشفى الثورة بتعز، البرنامج الذي يحمل اسم "مكافحة عدوى"، وذلك في إشارة من الوزارة بعد قانونية هذا الإجراء، الذي يخالف القوانين واللوائح النافذة فيما يخص البرنامج.

وأشارت الوزارة إلى أنها لن تعترف بأي شهادة صادرة عن هذه البرنامج، كما شددت على سرعة توقيف البرنامج وإعادة كافة المبالغ المدفوعة من قبل الطلاب وموافاتها بذلك.

محمد الفقيه، أحد الأطباء العاملين في مستشفى الثورة بتعز، وهو أحد الملتحقين بالبرنامج، يقول في منشور له على موقع فيسبوك: "كنت ضمن أحد الطلاب الذين التحقوا في برنامج ماجستير مكافحة العدوى، والذي أقيم في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بتنسيق بين جامعة الحديدة والمختبر".

يوضح محمد الفقيه أنه وبعد عملية التدشين تم فتح باب القبول والتسجيل بالتسجيل، وبدأ هو ومجموعة أخرين في الدراسة، يضف حالته فيقول: "لقد كنت في حماس شديد كون البرنامج مميز ويعتبر أول برنامج يتم تدريس في اليمن ولم يدرس في أي جامعة من قبل".

يضيف محمد فيقول: "لكن إدارة المختبر لم تخبرنا بأي شيء حول البرنامج وهل هو معتمد من وزارة التعليم العالي".

يواصل محمد حديثه بأسى فيقول "بعد أشهر من الدراسة، تفاجئنا بصدور قرار إلغاء البرنامج من قبل الوزارة، وعند استفسارنا تبين لنا أن البرنامج لم يكن مصرح له وأنه مخالف لكل الشروط والمتطلبات".

بعد مرور الأيام، وفي لقاء جمع محمد بوزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي يقول محمد "لقد أكد لنا الدكتور الوصابي أن البرنامج لا يؤهل أن يكون دبلوم عادي فكيف به يكون لدراسة  الماجستير"، خاصة وأن البرنامج منسوخا ولم يدرس في أي جامعة من قبل، ومفردات البرنامج ضعيفة جدا ولم يتم موفاة الوزارة بالأولويات لفتح البرنامج، ولم تتحقق الشروط الضرورية على القائمين بالبرنامج.

بعد هذا التماطل، تم إغلاق البرنامج، يشير محمد الفقيه كيف تم تخاطبهم مع الإدارة التي لم تتجاوب معهم، وكانت تتهرب من متطلبات الوزارة لاستكمال البرنامج، وبعد طول انتظار أوضحت إدارة البرنامج كما يقول محمد أن الوزير لا يحق له إيقاف البرنامج، كل ذلك وأكثر تهربا من مواجهة حقيقة أن البرنامج غير قانوني.

يضيف محمد الفقيه في حديثه فيقول "في الأخير طلبنا منهم ورقة اعتماد حتى نكمل الدراسة بعد توقفنا عنها وبعد سدادنا للرسوم كاملة أخبرونا أن من يريد إكمال دراسته يكتفي بختم الجامعة بدون اعتماد الوزارة ومن لا يريد فعليه المغادرة".

محمد يقول أنهم رفعوا قضية في المحكمة ليتم رفع مذكرة من المحكمة إلى وزارة التعليم العالي، حول وضع البرنامج ورغم نشر الوزارة أكثر من مرة حول عدم اعتماد البرنامج إلا أنه لم يتوقف حتى الآن.

يختتم محمد حديثه بالقول أن "هذا نموذج واحد من الاستهتار في التعليم، باسم جامعة حكومية وهناك نماذج كثيرة كلها توجع القلب وتحتاج تنفيذ قرارات الدولة وإصلاح منظومة التعليم كلها".


الحجر الصحفي في زمن الحوثي