يمن فويس - إفي : حذر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من أن بلاده "لن تشهد استقرارا" إذا تم حرمان حزبه من دول سياسي فاعل،
وقال صالح "إن اليمن لن يشهد استقرارا دون دور فاعل لقيادات وقواعد (المؤتمر الشعبي)، الذين ليس لهم عداوات أيديولوجية مع أحد، فكل اليمنيين أمام الحزب متساوون في الحقوق والواجبات، وفقا للقانون والدستور"، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لحزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يتزعمه.
وحث أتباع حزبه على "الإسهام بفاعلية في التوصل لقواسم مشتركة بين اليمنيين، بمختلف تياراتهم وأفكارهم وأحزابهم ومناطقهم من أجل الحفاظ على اليمن دولة وأرضا وشعبا".وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لحزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يتزعمه.
واعتبر ان "الحوار الوطني، هو الوسيلة الوحيدة التي ستضمن يمنا موحدا ومستقرا، لا يتفرد فيه أحد بصنع قراره".
وهذا هو أول تصريح للرئيس السابق بعد التغييرات التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادات الجيش وشملت عزل أقارب لصالح من بينهم شقيقه اللواء محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية.
وشكلت الحكومة الانتقالية الخميس لجنة وزارية للتمهيد لحوار وطني بين كافة القوى السياسية يهدف إلى تحقيق "المصالحة الوطنية الشاملة" تنفيذا لاتفاق نقل السلطة الذي تنحى بموجبه صالح عن الحكم بعد 33 عاما في سدة الحكم.
وشكل مجلس الوزراء لجنة مكونة من تسعة وزراء ترأسها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور تتولى إجراء حوارات تمهيدية مع الشباب المعتصمين في ساحات الاعتصام في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية في البلاد، وفقا لوكالة (سبأ) الرسمية.
وتشكيل اللجنة بداية لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كافة القوى السياسية بمن فيهم حركة التمرد الشيعية (شمال) والحركة الجنوبية التي تدعو للإنفصال الدولة الموحدة عام 1990.
ويعد الحوار الوطني هو أحد بنود المبادرة الخليجية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ورعتها دول الخليج والأمم المتحدة لإخراج اليمن من أزمة كادت تدخله في حرب أهلية بعد نحو عام من أعمال العنف التي رافقت احتجاجات قادتها المعارضة للمطالبة بتنحي صالح عن الحكم.
وتخلى صالح بموجب ذلك الاتفاق عن السلطة في فبراير/شباط الماضي لصالح نائبه هادي الذي تولى قيادة البلاد بعد انتخابات رئاسية مبكرة كان هو المرشح الوحيد فيها بتوافق القوى السياسية الرئيسية الموقعة على اتفاق نقل السلطة.
ولا يزال الآلاف من المناوئين لنظام الرئيس السابق يعتصمون في ساحات الاعتصام في صنعاء ومدن البلاد الرئيسية الأخرى منذ أكثر من عام على الرغم من تنحيه عن الحكم.
ويقول منظمو تلك الاحتجاجات إن المعتصمين لن يغادروا تلك الساحات حتى يتم إقالة جميع أقارب صالح والمقربين منه من مناصبهم في الجيش والشرطة والمؤسسات المدنية. (إفي)صالح يقول ان اليمن "لن يشهد استقرارا" دون دور فاعل لحزبه
ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/GGG5-300x2391.jpg">
يمن فويس - إفي : حذر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من أن بلاده "لن تشهد استقرارا" إذا تم حرمان حزبه من دول سياسي فاعل،
وقال صالح "إن اليمن لن يشهد استقرارا دون دور فاعل لقيادات وقواعد (المؤتمر الشعبي)، الذين ليس لهم عداوات أيديولوجية مع أحد، فكل اليمنيين أمام الحزب متساوون في الحقوق والواجبات، وفقا للقانون والدستور"، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لحزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يتزعمه.
وحث أتباع حزبه على "الإسهام بفاعلية في التوصل لقواسم مشتركة بين اليمنيين، بمختلف تياراتهم وأفكارهم وأحزابهم ومناطقهم من أجل الحفاظ على اليمن دولة وأرضا وشعبا".وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لحزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يتزعمه.
واعتبر ان "الحوار الوطني، هو الوسيلة الوحيدة التي ستضمن يمنا موحدا ومستقرا، لا يتفرد فيه أحد بصنع قراره".
وهذا هو أول تصريح للرئيس السابق بعد التغييرات التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادات الجيش وشملت عزل أقارب لصالح من بينهم شقيقه اللواء محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية.
وشكلت الحكومة الانتقالية الخميس لجنة وزارية للتمهيد لحوار وطني بين كافة القوى السياسية يهدف إلى تحقيق "المصالحة الوطنية الشاملة" تنفيذا لاتفاق نقل السلطة الذي تنحى بموجبه صالح عن الحكم بعد 33 عاما في سدة الحكم.
وشكل مجلس الوزراء لجنة مكونة من تسعة وزراء ترأسها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور تتولى إجراء حوارات تمهيدية مع الشباب المعتصمين في ساحات الاعتصام في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية في البلاد، وفقا لوكالة (سبأ) الرسمية.
وتشكيل اللجنة بداية لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كافة القوى السياسية بمن فيهم حركة التمرد الشيعية (شمال) والحركة الجنوبية التي تدعو للإنفصال الدولة الموحدة عام 1990.
ويعد الحوار الوطني هو أحد بنود المبادرة الخليجية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ورعتها دول الخليج والأمم المتحدة لإخراج اليمن من أزمة كادت تدخله في حرب أهلية بعد نحو عام من أعمال العنف التي رافقت احتجاجات قادتها المعارضة للمطالبة بتنحي صالح عن الحكم.
وتخلى صالح بموجب ذلك الاتفاق عن السلطة في فبراير/شباط الماضي لصالح نائبه هادي الذي تولى قيادة البلاد بعد انتخابات رئاسية مبكرة كان هو المرشح الوحيد فيها بتوافق القوى السياسية الرئيسية الموقعة على اتفاق نقل السلطة.
ولا يزال الآلاف من المناوئين لنظام الرئيس السابق يعتصمون في ساحات الاعتصام في صنعاء ومدن البلاد الرئيسية الأخرى منذ أكثر من عام على الرغم من تنحيه عن الحكم.
ويقول منظمو تلك الاحتجاجات إن المعتصمين لن يغادروا تلك الساحات حتى يتم إقالة جميع أقارب صالح والمقربين منه من مناصبهم في الجيش والشرطة والمؤسسات المدنية. (إفي)
يمن فويس - إفي : حذر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من أن بلاده "لن تشهد استقرارا" إذا تم حرمان حزبه من دول سياسي فاعل،
وقال صالح "إن اليمن لن يشهد استقرارا دون دور فاعل لقيادات وقواعد (المؤتمر الشعبي)، الذين ليس لهم عداوات أيديولوجية مع أحد، فكل اليمنيين أمام الحزب متساوون في الحقوق والواجبات، وفقا للقانون والدستور"، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لحزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يتزعمه.
وحث أتباع حزبه على "الإسهام بفاعلية في التوصل لقواسم مشتركة بين اليمنيين، بمختلف تياراتهم وأفكارهم وأحزابهم ومناطقهم من أجل الحفاظ على اليمن دولة وأرضا وشعبا".وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لحزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يتزعمه.
واعتبر ان "الحوار الوطني، هو الوسيلة الوحيدة التي ستضمن يمنا موحدا ومستقرا، لا يتفرد فيه أحد بصنع قراره".
وهذا هو أول تصريح للرئيس السابق بعد التغييرات التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادات الجيش وشملت عزل أقارب لصالح من بينهم شقيقه اللواء محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية.
وشكلت الحكومة الانتقالية الخميس لجنة وزارية للتمهيد لحوار وطني بين كافة القوى السياسية يهدف إلى تحقيق "المصالحة الوطنية الشاملة" تنفيذا لاتفاق نقل السلطة الذي تنحى بموجبه صالح عن الحكم بعد 33 عاما في سدة الحكم.
وشكل مجلس الوزراء لجنة مكونة من تسعة وزراء ترأسها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور تتولى إجراء حوارات تمهيدية مع الشباب المعتصمين في ساحات الاعتصام في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية في البلاد، وفقا لوكالة (سبأ) الرسمية.
وتشكيل اللجنة بداية لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كافة القوى السياسية بمن فيهم حركة التمرد الشيعية (شمال) والحركة الجنوبية التي تدعو للإنفصال الدولة الموحدة عام 1990.
ويعد الحوار الوطني هو أحد بنود المبادرة الخليجية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ورعتها دول الخليج والأمم المتحدة لإخراج اليمن من أزمة كادت تدخله في حرب أهلية بعد نحو عام من أعمال العنف التي رافقت احتجاجات قادتها المعارضة للمطالبة بتنحي صالح عن الحكم.
وتخلى صالح بموجب ذلك الاتفاق عن السلطة في فبراير/شباط الماضي لصالح نائبه هادي الذي تولى قيادة البلاد بعد انتخابات رئاسية مبكرة كان هو المرشح الوحيد فيها بتوافق القوى السياسية الرئيسية الموقعة على اتفاق نقل السلطة.
ولا يزال الآلاف من المناوئين لنظام الرئيس السابق يعتصمون في ساحات الاعتصام في صنعاء ومدن البلاد الرئيسية الأخرى منذ أكثر من عام على الرغم من تنحيه عن الحكم.
ويقول منظمو تلك الاحتجاجات إن المعتصمين لن يغادروا تلك الساحات حتى يتم إقالة جميع أقارب صالح والمقربين منه من مناصبهم في الجيش والشرطة والمؤسسات المدنية. (إفي)
