قال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن السجينة، أسماء ماطر العميسي، تعرضت مع سجينات اخريات للتهديد من قبل مسؤولة السجن التي تدعى "أم الكرار المروني" بعد أن اخبرتهن بأنهن لن يخرجن من السجن إلا جنازة، كما تعرضت أيضا للسب والشتم من قبل المسؤولة.

وأكد المحامي صبرة عبر حسابه في فيس بوك، أن حالة أسماء العميسي الصحية سيئة، وتعاني من عدة أمراض وبحاجة لعملية استئصال أكياس في المبيض وفق ما ورد في التقارير الطبية التي نشرها المحامي صبرة، ومن خلال حديثها معه.

وذكر أن السجينة العميسي تعاني من تراجع الدم بنسبة (6) وهي نسبة متدينة وتشكل خطرا على حياتها، وقد ذكرت ذلك للشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في جلستها المنعقدة في 6/12/2021، ولاتزال تلك النسبة كما هي حاليا كما أخبرت السجينة أسماء المحامي صبرة.

وقال المحامي:” وقد سبق وأن صدر لها تقرير طبي من مستوصف السجن في 28/7/202، وبيّن خطورة حالتها الصحية ووجوب عرضها على مركز متخصص بالنساء لمعالجتها فيه بصفة دورية، خصوصا أنها تعاني من تكرار نزيف الدم الذي يؤدي إلى دوخة وإرهاق، وبدأ يؤثر على القلب كما تعاني من أكياس في المبيض وبالرغم أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة كانت قد وجهت بعلاجها في مستشفى متخصص بصحبة الحراسة اللازمة لكن لم يتم من ذلك شيء".

قضية أسماء العميسي والتهمة الموجهة إليها كما سردها المحامي عبدالمجيد صبرة:

"في تاريخ 7/10/2016 تم اعتقال واحتجاز أسماء العميسي مع كلا من سعيد محفوظ حميد الرويشد وأحمد صالح باوزير ووالدها ماطر محمد ناجي العميسي لدى مباحث أمانة العاصمة ثم أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة وتم التحقيق معهم وبعد انتهاء التحقيق تم الإفراج عن الرجال الثلاثة وبقية أسماء بالحبس منفردة".

"خلص عضو النيابة الابتدائية المحقق بعد التحقيق أن المعتقلة، أسماء العميسي، لم ترتكب جريمة إعانة العدوان ولا يوجد دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية، وأصدر قرار بألا وجه وبخصوص تهمة الإرشاد على زوجها، خالد الصيعري، فقد أوضح عضو النيابة المحقق أن ذلك الفعل وإن كان حصل منها فعلا فهو لا يشكل جريمة في القانون اليمني والدولي معا باعتبار أن زوجها كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمعلوم أن تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي مجرم دوليا وقرر الإفراج عنها بالضمان وإحالة قضيتها إلى محكمة غرب الأمانة بتهمة الفعل الفاضح  فقط وكان ذلك في شهر 4/2017".

"لكن نيابة الاستئناف خالفت ذلك الرأي وتم تقديمها لأسماء العميسي للمحاكمة بتهمة إعانة العدوان كونها التحقت بالقوات المسلحة الإماراتية ولم تقدمها للمحاكمة بالتهمة الثانية المتعلقة بالإرشاد عن زوجها باعتباره من تنظيم القاعدة وقد سارت محاكمتها بتهمة إعانة العدوان لالتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدر ت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة حكمها في تاريخ 30/1/2018، والذي قضى بإعدامها تعزيرا وتم استئنافنا للحكم واصدرت الشعبة حكمها في 9/7/2019، والذي قضى بإدانتها بتهمة إعانة العدوان لالتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية والحكم عليها بالسجن 15 سنة وتم الطعن بالحكم وأصدرت المحكمة العليا حكمها في 13/6/2021، والذي قضى بإلغاء الأحكام السابقة خصوصا وأن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة قد ذكرت في أسبابها عدم وجود دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية".

"الغريب هنا أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة وبعد عودة الملف إليها من المحكمة العليا وإلغاء حكمها السابق سارت في محاكمة أسماء العميسي وحيث كان الأصل أن تصدر حكمها ببراءتها بعد أن ثبت لديها عدم وجود دليل ضدها بخصوص التهمة الموجهة لها وهي الالتحاق بالقوات المسلحة الإماراتية.

لكنها أصدرت حكمها في 27/6/2022، وقضت بإدانتها بتهمة أخرى تحت مبرر تعديل القيد والوصف وهي تهمة إعانة العدوان لإرشادها على زوجها الصيعري المنتمي لتنظيم القاعدة والحكم عليها بعقوبة الحبس 10 سنوات وهي التهمة التي سبق للنيابة عدم اتهامها بها بل واعتبارها لا تشكل جريمة في القانون المحلي والدولي كون تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي دولي وزوجها لا يعد منتسبا للجيش اليمني وهو مطلوب أمنيا ليس لليمن فحسب وإنما يعد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا مرفق صوره من مذكرة النيابة ".