جلب المناخ السياسي الإيجابي بين المملكة العربية السعودية وتركيا تعاونًا اقتصاديًا بين الدولتين.
وصرحت المملكة العربية السعودية بأنها مستعدة للاستثمار في مجالات الطاقة والتمويل والبناء والبتروكيماويات والموارد البشرية ، مع التركيز بشكل خاص على التصنيع والمواد الكيميائية ، التي تتمتع بنقاط قوة في تركيا نظرًا لقربها من أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك ، تم التوصل إلى اتفاقية تعاون بين بنك Eximbank التركي وبنك Eximbank السعودي.
وعقد منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي ، الذي استضافته وزارة الخزانة والمالية ونظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) ، وحضر أكثر من 100 شركة من المملكة العربية السعودية إلى تركيا للاستثمار والشراكة.
حيث تمت مناقشة الخطوات الملموسة بشأن التعاون الاقتصادي والمالي الذي سيتم اتخاذه مع منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي.
وفي كلمته في المنتدى، قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح: " نريد توزيع أهدافنا الاستثمارية المباشرة البالغة 3.3 تريليون دولار على كل قطاع ضمن نطاق استراتيجية الاستثمار الوطنية لبلدنا ورؤية 2030. تماشياً مع هذا الهدف ، نهدف إلى التعاون مع تركيا في مجالات التصنيع ، والصناعة الدفاعية ، والتكنولوجيا الحيوية ، والسياحة ، والاستدامة ، والاقتصاد الأخضر ، والمعادن ، وصناعة التعدين ، والألمنيوم ، والتيتانيوم ، والخدمات اللوجستية ، والإسكان ، والطاقة ، ورأس المال.
