أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة فرض عقوبات على 30 كياناً وشخصية من 11 دولةً بينها إيران حيث استهدفت مسؤولين متهمين بإصدار "عقوبات مروعة" على متظاهرين معارضين.
كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإضافة عشرين شخصا وكيان واحد من إيران إلى قائمته السوداء ردا على الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة في هذا البلد في سياق قمع التظاهرات، على ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل الجمعة.
جاءت هذه العقوبات غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز إيران وتخضع لقمع شديد منذ حوالي ثلاثة أشهر.
ونفّذت إيران يوم الخميس، للمرّة الأولى منذ بدء التظاهرات المتواصلة منذ منتصف أيلول/سبتمبر، أوّل حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات صدر بحق محسن شكاري بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيج، في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها "محاكمة صورية".
وأثار الإعدام تنديدا دوليا واسعا ولا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك من الأمم المتحدة.
ووصفت منظّمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنّها "مروّعة" معتبرة أن "إعدامه يفضح وحشية ما يسمى نظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه".
وردت وزارة الخارجية الإيرانية على المواقف المنددة مؤكدة أن إيران أظهرت "أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب" وأضافت "على عكس العديد من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت أساليب متناسبة ومدروسة ضد اعمال الشغب".
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 458 شخصا على الأقل بينهم 63 طفلا منذ بدء الحركة في منتصف أيلول/سبتمبر، بحسب حصيلة نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران الأربعاء.
وغداة إعدام شكاري، نبهت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان الى أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين يواجهون الإعدام بعد صدور أحكام بحقهم لمشاركتهم في التظاهرات.
