أقرّ البرلمان الأندونيسي أمس الثلاثاء قانونا يجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج لاقى تنديدا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين رأوا فيه تراجعا للحريات واتجاها نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكّان في العالم.

هذه التغييرات على قانون العقوبات الذي يعود الى حقبة الاستعمار الهولندي، اعتمدت بغالبية أصوات النواب. 

وهي تجرّم خصوصا ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.

وبحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فان المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن سنة.

وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها".

وأضاف "مع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا". وقد نالت البلاد استقلالها عام 1949.

وقال المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون في وزارة العدل ألبرت أريس إن الإصلاح سيحمي مؤسسة الزواج.

وأكد أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم الأمر الواقع من نطاق النص.

لكن منتقدي القانون الجديد نددوا به باعتباره يشرع المساس بحرية الأخلاق.

تراجع

وتقول جماعات حقوقية إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ أندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.

وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.

وقال عثمان حميد مدير منظمة العفو الدولية اندونيسيا لوكالة فرانس برس "نحن نتراجع ... كان يجب إلغاء القوانين القمعية. لكن مشروع القانون يظهر أن حجج الجامعيين الأجانب صحيحة وأن ديموقراطيتنا تتدهور بلا شك".