توصلت شركة غوغل إلى تسوية مع أربعين ولاية أميركية وافقت بموجبها على دفع 391.5 مليون دولار، لإنهاء تحقيقات تتمحور على الطريقة التي تجمع من خلالها بيانات المستخدمين الشخصية.

وأشار بيان أصدره مدعي عام نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، إلى أنّ ما جرى التوصّل له يشكّل أهمّ تسوية تُبرَم على الإطلاق مع ولايات عدة بشأن حماية المعلومات الشخصية في الولايات المتحدة.

أكدت الولايات التي قادت التحقيق أنّ "غوغل" كانت تنتهك حق المستخدمين في السرية، عبر جمع بيانات مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية من دون الحصول على إذن، وذلك لأهداف مرتبطة بالإعلانات.

وقال ناطق باسم "غوغل" تواصلت معه وكالة فرانس برس: "تماشياً مع التحسينات التي أجريناها خلال السنوات الأخيرة، أنهينا هذا التحقيق الذي كان مرتبطاً بقواعد متقادمة غيرناها قبل سنوات".

وأكد مدعي نيوجيرسي أنّ "غوغل لا يمكنها التظاهر بمنح المستخدمين أدوات تحكّم في معلوماتهم الشخصية، ثم تتجاهل هذه الميزات لجمع بيانات وبيعها لشركات الإعلانات، وهو ما يتناقض مع الرغبة الواضحة لمستخدمي الإنترنت".

وأضاف: "عندما تنتهك المنصات حق المستخدمين في احترام خصوصيتهم، فهي تعرّضهم للخطر".

وينبغي لـ "غوغل"، وفق بنود التسوية، أن تحدد بشكل واضح أي بيانات تُجمع مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية، حتى إن ألغى المستخدم ميزة تحديد الموقع في إحدى الخدمات وأبقاها في خدمات أخرى.

وليس في الولايات المتحدة أي قانون فيدرالي يتعلق بحماية البيانات الشخصية، على عكس ما هو مُعتمد في دول الاتحاد الاوروبي. إلا أنّ عدداً من الولايات الأميركية، بينها كاليفورنيا وكولورادو، تبنّت قوانين مماثلة.

وتعرضت "غوغل"، على غرار شركات عملاقة عدّة في سيليكون فالي، لانتقادات عدة بسبب النموذج الاقتصادي الذي تعتمده، إذ يستند إلى بيع مساحات إعلانية تستهدف المستخدمين على نطاق واسع جداً، وتعتمد على البيانات التي تجمعها المجموعة عن مستخدمي الإنترنت بدءاً بتصفحهم المواقع الإلكترونية، وصولاً إلى استخدامهم التطبيقات المجانية.