أمرت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، السبت الماضي، بتجديد حبس الصيدلانية المتهمة في واقعة وفاة طفلتين شقيقتين (إيمان، وساجدة) 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وذلك نتيجة حقن الطفلتين بعقار طبي داخل صيدلية، دون إجراء أي تحليل الحساسية لهما، ما أدى إلى وفاتهما.

كما أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس عاملين بالصيدلية نفسها والمدة نفسها، بتهمة مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص، واتهام الصيدلانية مالكة الصيدلية بالسماح لهما بذلك، فضلا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارا تسبب في وفاتهما.

وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على الصيدلية وتفتيشها، إضافة إلى ندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيص الصيدلية، وفحص ما بها من عقاقير، وتفريغ الكاميرات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغاً من والدة الطفلتين المجني عليهما، يفيد بوفاة ابنتيها إثر تلقيهما عقارا بالصيدلية، متهمة صاحبةَ الصيدلية والعاملة بها بالتسبب في وفاتهما، وتبين من التحقيقات قيام الصيدلانية بوصف عقار غير المدون بوصفة العلاج، بينما حاولت الأم البحث عن العلاج الأصلي، واضطرت للعودة إلى الصيدلية حتى تحصل على العقار البديل، وقامت العاملة بحقن ابنتيها بالعقار دون إجراء اختبار حساسية لهما قبل الحقن، وشعرتا بإعياءٍ شديد نُقلتا على إثره للمستشفى حتى توفيتا.

وعلق المحامي محمد فتحي، بأن الواقعة تعتبر «جنحة قتل خطأ عن طريق الإهمال الطبي الجسيم»، إذا ثبت خلال التحقيقات إخلال الصيدلي بواجبات وظيفته، وعدم إجراء الاختبارات الطبية اللازمة لإعطاء مثل هذه الأدوية، مؤكداً أن العقوبة تصل ما بين الحبس 6 أشهر وخمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعن عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص، يكون الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.