نفت الحكومة اليمنية وجود أي استحداثات أو قيود خاصة مفروضة من الحكومة الشرعية على المشتقات النفطية في موانئ الحديدة.
وأكدت أن الإجراءات ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي الإجراءات التي يتم تطبيقها في بقية موانئ الجمهورية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "أن المليشيات الحوثية تُجبر منذ أغسطس الماضي، الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم، وخلق أزمة مصطنعة في الوقود".
وأضاف البيان أن: "الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة".
وأكد البيان أن الميليشيا الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية وهمية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، ككميات تجارية، إلى الأسواق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها.
وحمّلت الحكومة في بيانها الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمةفي انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها بكافة بنود الهدنة.
كما دعت إلى ضرورة إلزام المليشيات الحوثية بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.
