كشف رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية العمانية للاتصالات " يو "  الدكتور عبدالله بن زهران كافة تفاصيل تحولها من " ام تي ان " و تحدث في حوار نشرته صحيفة عدن الغد عن توجه الشركة القادم للرد على إيقاف خدماتها في مدينة عدن : كما تطرق الى موضوع التعويضات ومستقبل الفور جي.

نثق من قانونية الشركة وسلامة إجراءات انتقالها ولدينا من الوثائق ما يكفي لتأكيد ذلك تفاجأنا بما حدث في عدن والاغلاق اجراء غير قانوني ولهذا لجأنا الى القضاء

نتعامل بمرونة لثقتنا بأن هناك في عدن من يحرص على استمرار الخدمة للناس ولا يريد الاضرار بهم عند التخطيط لتشغيل الفور جي كنا نتوقع أن نواجه صعوبات في مناطق أخرى وكان آخر ما نتوقعه هو ما حدث في عدن لما تمثله هذه المدينة من ثقافة ومكانة والتزام ومسؤولية

تقدير التعويضات على المحكمة ونحتفظ بحقنا في طلب الانصاف من خلال القانون الدولي والخطوة الأهم بالنسبة لنا هي إعادة الخدمة. من حق كل متضرر أن يطالب بالتعويض اللازم ممن تسبب في هذا الضرر، فالشركة أوضحت أن الإيقاف كان خارج عن إرادتنا

لأولئك الذين ينتظرون عودة "يو" إلى عدن بالتأكيد أنهم سيحظون باهتمام خاص. حريصون كل الحرص على استئناف الخدمة في عدن خلال أقرب فرصة القضية في طريقها للحل، وإن كنا نأمل التراجع على قرار الاغلاق قبل تضاعف الضرر على الناس

   أثار إغلاق شركة الاتصالات "يو" في عدن الكثير من الجدل لدى الرأي العام، الأمر الذي دفعنا للبحث عن معلومات مؤكدة حول هذه المشكلة التي أخذت حجماً كبيراً دون معرفة مكامن الحقيقة.

تواصلنا مع إدارة الشركة، فحصلنا على موافقة لإجراء حوار صحفي مع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن زهران البلوشي. سألناه عن قانونية الشركة، وإجراءات انتقالها من "إم تي إن اليمن" إلى" يو" وموقف الشركة من إيقاف خدماتها مؤخراً في عدن، فإلى تفاصيل الحوار: 

هناك من يتهم الشركة بأن نشاطها غير قانوني وان إجراءات خروج "إم تي إن" من اليمن كانت ضمن صفقة احيط بها الكثير من الغموض؟

من يطلع على الإجراءات والخطوات التي أدت إلى الصيغة الحالية للشركة باسمها وعلامتها التجارية سيتأكد من مستوى الحرص على إتباع كافة الإجراءات القانونية في مثل هذه التحولات التي تشهدها الشركات والتي تخضع لسلسلة من للإجراءات الرسمية المعمول بها ووفقا للقوانين النافذة ذات العلاقة حيث ان الشركة ككيان ونشاط تأسس وقام منذ عام ٢٠٠٠م بموجب القوانين  وخلال هذه السنوات والشركة تقدم خدماتها في عموم محافظات اليمن وايضا تمر بتحولات وتغيرات داخليه بمعنى ان التحولات والتغييرات على مستوى المساهمين كونها شركة مساهمة يمنية مقفله بدأت بـ"سبيستل ثم إم تي إن اليمن" والآن اليمنية العمانية المتحدة دون أي اخلال أو تجاوز للقوانين والأنظمة التأسيسية، والتحول الحالي كان مثل سابقاته من التحولات و التغيرات الداخلية إلاّ أن الاعلام هو من قام بعمل تهويل للموضوع وتصويرة بانه شيء جديد وغير قانوني، كما أنها تمت تحت إشراف بيوت استشارية دولية وجهات اختصاص ذات خبرة وسمعة عالمية. 

وحتى تتضح الصورة أكثر، فإن مجموعة "إم تي إن العالمية" قد سبق وأن أعلنت عزمها الخروج من اليمن وذلك في إطار استراتيجيتها للانسحاب التدريجي من عدة دول في الشرق الاوسط والتي كان من بينها اليمن. وبالتأكيد أن مثل هذه الشركة العالمية لا يمكن لها أن تسير في أية خطوات غير واضحة قد تضر بسمعتها مستقبلاً والأمر ذاته بالنسبة لبقية الشركات ومنها على سبيل المثال الشركة التي آلت إليها "إم تي إن اليمن" وهي شركة تابعة لمجموعة الزبير الاستثمارية وهذه المجموعة معروفة وتمتلك عدة شركات في عدة دول ومسجلة في سلطنة عمان وهي أيضاً من المساهمين والمؤسسين لكيان الشركة و الوثائق موجوده لدى الجهات المعنية منذ التأسيس حتى آخر تحول وتغيير، وبالتالي كان هناك حرص من الجانبين على اتباع الإجراءات القانونية اللازمة والذي بموجبها أصبحت الزمرد العمانية تمتلك ما نسبته 97,8% من الشركة بعد شراء حصه مجموعه "إم تي ان". لكن هل كانت هذه الإجراءات معلنة؟ إجراءات استبدال وبيع الأسهم في شركات المساهمة اليمنية المقفلة معروف ومع ذلك حرصنا على أن يتم إعلان التغيير وإشعار جميع الأطراف المعنية بالوضع الجديد فكان هناك بيان رسمي، قد صدر في أبرز وسائل الاعلام المحلية والعالمية عن مجموعة "إم تي إن العالمية" في جنوب أفريقيا تبعه بيان من "إم تي إن اليمن" بعد أن أصبحت تابعة لشركة الزمرد.

وفي الحقيقة أن عملية البيع والشراء لم تتم خلال يوم أو يومين كما قد يتصور البعض بل خضعت لإجراءات استمرت عدة أشهر، وكان لكل جهة فريق قانوني متكامل وشركة استشارات دولية مختصة حتى تم الاعلان عن الانتقال بالطرق والإجراءات التي تتفق مع المعايير العالمية المتعارف عليها دولياً، وبما يتوافق مع القوانين اليمنية النافذة.

وكما ورد في البيان الصادر عن شركة الزمرد القول "إن انسحاب المجموعة الجنوب افريقية من اليمن لن يكون له أي تأثير مالي أو أي أثر سلبي على خدمات الشركة في اليمن إذ أن ترتيبات انسحاب المجموعة لصالح شركة الزمرد سار بشكل منظم وسلس وتبعاً للأطر القانونية والمرجعيات المتبعة في مثل تلك الحالات العالمية المشابهة".

لماذا لم تستمر الشركة باسم إم تي إن؟

في الحقيقة لا يحق لنا الاستمرار بنفس العلامة التجارية بعد خروج "إم تي إن" من اليمن ولهذا كان الاتفاق أن يستمر العمل بنفس العلامة لعدة أشهر فقط حتى نقوم بالتأسيس لعلامة تجارية جديدة، وبالفعل أطلقنا الاسم الجديد والعلامة الجديدة في مطلع مارس الماضي وهذا كان ضمن الاتفاق وتم توضيحه في أول بيان صدر بعد استكمال عملية الاستحواذ القانونية على "إم تي إن اليمن".

أنت تؤكد أن الشركة عمانية، فماذا عن الاتهامات بأنها تتبع الحوثيين؟ نحن نتحدث عن شركة اتصالات رائدة في اليمن وبالتالي لا يمكن إخفاء معلومات عن الجهات المساهمة، وكما ذكرت سابقاً وثائق الشركة لدى الجهات المعنية منذ تأسيسها حتى آخر تغيير بموجب القوانين اليمنية، وقد جاء في البيان الصادر في نوفمبر 2021م أن شركة الزمرد استحوذت على 97,8% من الشركة وهذه الشركة عمانية، وهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح أو توضيح ...، ولا أخفيك أن البعض قد اجتهد وبحث ولم يصل إلاّ إلى الحقيقة التي تحدثت عنها، والجميع يتعامل معنا وفق الأساس الذي آلت اليه الشركة بنسختها الجديدة وإذا كانت الشركة مرتبطة بأحد فهي مرتبطة باليمن كجغرافيا وباليمنيين كمستفيدين من خدماتها. تقصد لا علاقة للحوثيين بها؟ نحن شركة تجارية تقدم خدمة لجميع اليمنيين وبالتالي ليس من مصلحة أي شركة تجارية أو أي مشروع استثماري أن يرتبط بطرف من الأطراف أو كيان أو جماعة أو جهة وهذا في الوضع الطبيعي فكيف إذا كان الامر يتعلق بالوضع الاستثنائي الذي يفرض على كافة المشاريع الاستثمارية أن تنأى بنفسها قدر الإمكان عن أية خلافات أو صراعات، وأن تظل بعيدة كل البعد عما يدور حتى لا تصنف بشكل خاطئ ما قد يؤثر على نشاطها التجاري. ولذلك وكما تلاحظ حرصت شركة الزمرد التابعة لمؤسسة الزبير والمستحوذة على أغلبيه الاسهم على أن يكون رئيس مجلس الادارة عماني الجنسية وليس يمني الجنسية حتى تطبق عمليا مبدأ النأي.

واجدد القول نحن نقدم خدمة لكل اليمنيين في مختلف المناطق وليس منطقياً أن نحصر أنفسنا في جغرافيا معينة أو توجه معين لأن هذا يتناقض تماماً مع الأعمال التجارية وثقافة الاستثمار وأستغرب من مستوى ما نشر مؤخراً عن الشركة ومحاولات الزج بها فيما يجري.

برأيكم ما هي أسباب ذلك؟

لا أدري هل ذنب الشركة أنها سخرت كل جهودها من أجل تطوير وتحديث خدمات الاتصالات وبنيتها التحتية بداءً باطلاق خدمة الفور جي وهي الخدمة التي ظل الكثير ينتظرها أم أن هناك أسبابا أخرى.. سنترك هذا للجمهور.

وبالتأكيد أن الكل لاحظ مستوى حدة التنافس التجاري والذي ربما يكون أحد الاسباب الرئيسية وراء ما يجري.  هل تواصلتم مع الحكومة الشرعية؟

لقد تم إشعار مختلف الجهات المعنية بما آلت إليه الشركة بما في ذلك الحكومة في عدن، وبعثنا الرسائل بهذا الشأن لكننا لم نلقى أي رد من الجانب الحكومي على خطابنا، كما أن الشركة قد أصدرت بيانات رسمية بهذا الخصوص وتم نشرها، أيضاً، في وسائل الاعلام، وكذلك في موقع الشركة.

وفي نهاية الأمر نحن اتبعنا الإجراءات المطلوبة بحسب القانون ومن يشكك في ذلك يمكن الرجوع إلى القوانين المنظمة لهذا الأمر.

هل حدث تواصل بعد ذلك؟ نعم وكان هذا في إطار حرصنا على مشتركي الشركة وعلى استمرارية إيصال خدماتنا وتطويرها لكافة اليمنيين بكل المناطق، ونحن لم ولن ندخر جهداً في سبيل خدمة مشتركينا والوصول بخدماتنا إلى مختلف المستفيدين لأننا كما أكدت شركة تجارية تتوخى قدر الإمكان الوقوع في أي إشكالية مع أي جهة وتتعامل بمسؤولية تجاه الجميع وهذا نهجنا وباعتقادي ان الكثير لمسوا ذلك. ولماذا لم توضح الشركة كل ذلك حتى تزيل اللبس؟ في الحقيقة نحن نهتم كثيراً بضرورة الحديث للإعلام إلاّ أننا فضلنا في حينها الابتعاد عن الخوض في الاشاعات، وها نحن الآن نوضح في هذا اللقاء حقيقة وضع الشركة ونتمنى من إخواننا اليمنيين وهم أهل حكمة وإيمان أن يتبينوا، فليس كل ما يقال صحيح فمعظم ما نشر بشأن الشركة خلال الأسابيع الماضية غير صحيح وما نشر أمر مؤسف للغاية. هل تلقيتم رسائل تفيد باعتزام الحكومة الشرعية في عدن إغلاق فروع الشركة؟ في الحقيقة لا .. وقد تفاجأنا بذلك لأننا نعتقد أننا نعمل في إطار القانون فالإغلاق ليس إجراء قانوني ولهذا لجأنا إلى القضاء وإذا لم نكن نعتقد أن وضعنا القانوني صحيح لم نكن لنلجأ إلى القضاء لكننا نثق من قانونية الشركة وسلامة إجراءات انتقالها ولدينا من الوثائق ما يكفي لتأكيد ذلك. ومع ذلك لا نهتم كثيراً بما يُقال بقدر اهتمامنا بإعادة الخدمة لمشتركينا الذين تضرروا من الإغلاق ومن ثم التركيز عل تطوير عملنا وعلى خدمة مشتركينا وبما يتناسب مع الواقع ويتفق في نفس الوقت مع القانون. كيف ذلك؟ نحن نعترف بتعقيدات الوضع وما يفرضه ذلك على المشاريع الكبيرة كشركات الاتصالات بالتزامن مع حرصنا على أن تكون كافة خطواتنا سليمة من الناحية القانونية فهذا التوازن وإن كان صعب التحقيق كما قد يعتقد البعض إلاّ أن تحقيقه مرهون بتعاون واستجابة جميع الأطراف؛ لهذا النهج والتعاطي معه بمسؤولية وهناك جهات بالفعل تقدر ذلك وتدرك حقيقة وضع المشاريع التجارية الخدمية في مثل هذه الظروف، ولهذا يكون هناك تعاون نابع من الشعور بالمسؤولية تجاه المستفيدين من الخدمة. 

 ما هي أسباب الاغلاق؟

نحن لا نريد الخوض كثيراً في هذه القضية، لكن نعتقد أن من حقنا التوضيح فنحن ومن واقع الحرص على مشتركينا في عدن حاولنا التواصل والتفاهم مع مختلف الجهات ذات العلاقة هناك وكذلك اتخذنا المسار القانوني وتفاجأنا بتأجيل البت في القضية لثلاث مرات رغم أنها قضية مستعجلة وواضحة، ونحن نتعامل بمرونة لثقتنا بأن هناك في عدن من يحرص على استمرار الخدمة للناس ولا يريد الاضرار بهم وبمصالحهم والجميع تابع بالتأكيد تداعيات هذا القرار على مصالح الناس وأعمالهم.

كم عدد المشتركين الذين تضرروا من إيقاف الشبكة في عدن؟

هذه مسؤولية كبيرة فلو افترضنا أن الشبكة توقفت على قرية فيها عشرين مشترك فقط أليس هذا سيفرض علينا التحرك لإعادة الشبكة كما كانت عليه، فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق بمدينة الجزء الأكبر من أبنائها من مشتركينا وفي الحقيقة أن المتضررين ليسوا المشتركين فقط بل من يرتبط بهم من زملاء عمل وأقارب في عدن وبقية المناطق حتى لو كانوا من مستخدمي شركات أخرى كون التواصل توقف مع المشتركين في عدن فلا تستطيع الاتصال بهم. أضف إلى ذلك الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الشركة والمشتركين وكذا جميع من يعتمد على هذه الخدمة في قوتهم اليومي.