تحدث الصحفي ماجد الداعري عن تفاصيل جديدة لحادثة مقتل الدكتور احمد الدويل داخل عيادته في عدن.
وجاء بمقال الداعري:
غريبة أفكار بعض العقليات التي كنت أظنها في قمة التفكير الإنساني الصحي، بعد أن سارعوا بشكل مثير للاستغراب،للاقتناع بآخر فرضية ممكنة في أي تحليل منطقي لملابسات مقتل جراح بروفيسور بمستوى عقلية الدكتور #أحمد_الدويل داخل عيادته بعدن،
واستبعدرا كل أولويات الاحتمالات والفرضيات المتمثلة بكونه قتل مغدورا، من أكثر من خصم افتراضي لشخصية طبية بطبيعة تخصصه الطبي الحساس مجتمعيا ومستوى نجاحه وشهرته كطبيب نساء وولادة واطفال الانابيب، واقبال الناس عليه، وخاصة بعد تسريب اجزاء مقتصة من فيديو كاميرات المراقبة داخل عيادته بصورة مثيرة للغرابة والتعجب معا، ومحاولة ممنتجيها بطريقة تسويقية مفضوحة لفرضية انتحاره بطلقة رصاص من مسدس كان لديه بعيادته صبيحة يوم جمعة ووقفة عرفة، بل وزاد البعض من غرابة أفكار تلك العقول، بأن توقع أنه قد يكون قتل نفسه بالخطأ وهو يعمل على تصفية مسدسه وكأنه طفل بالروضة!
ولكن لعل الخاصة الأهم بتقديري المتواضع أن الله ساق الجناة إلى قرار غبي ومتهور، كشف من خلاله سوأة جريمتهم للآخرين، بدلا من إقناعهم للشعب والتأثير على الرأي العام أن الدكتور الدويل، قتل منتحرا،كون الموظفة المفترضة التي ظهرت بداية الفيديو المسرب وهي كاشفة وجهها تشاهد التلفزيون أمام البوابة، سمعت افتراضا، صوت رصاصة بالداخل، فدخلت بحركات هادئة لا تحمل دلالات استغراب او أي دهشة مما سمعت، قبل أن تخرج، من المكتب، مغطية وجهها، حيث - يفترض أيضا - أنها وجدت الدكتور مقتولا على كرسي مكتبة وذهبت لتبلغ من بالعيادة، حيث ظهر بعدها ثلاثة أشخاص بلباس مدني وهم يدخلون على بوابة الدكتور قبل مغادرتهم وقد أضيف لهم شخص رابع ملثم بلباس نسائي، هو أقرب إلى تلك العاملة المفترضة التي كانت تشاهد التلفزيون والتي اكتشفت ماحصل وأعتقد جازما أنها ضمن المضبوطين أمنيا كونها تحمل أكبر دلائل جنائية على ماحصل ومنها يمكن جمع اكبر معلومات وحثيثات تحر أمني عماحصل للدكتور المغدور رحمة الله عليه.
ولأن الله للمجرمين بالمرصاد، وهو الحق العدل جلت قدرته، فقد خلق الفيديو المسرب نتيجة عكسية للتي ارادها مسربيه إعلاميا، بعد أن أظهر حجم التقطيع والمنتجة الذي تعرض له بصورة تظليلية مشوهة للتأثير على سير التحقيقات وقناعات الجمهور.
وتجاهل مسربيه كذلك ك، بأنه لا يمكن تسريب فيديو محرز أمنيا كأحد اهم الادلة الجنائية والقرائن التحقيقية المرتبطة بواقعة مقتل شخصية عامة بحجم الدكتور الدويل إلا من قبل البحث الجنائي المفترض انه تسلم العيادة أمنيا وتحفظ على كل موجوداتها لاستكمال التحقيقات أو من كانوا قبلهم بالعيادة سواء من اهل الدكتور او حراسات أومسؤولين وموظفين فيها.. ولكن الأخيرين هم الأقرب بتقديري بعد تجاهلهم لجزئية دخول ثلاثة أشخاص وخروج أربعة من مكتب الدكتور الدويل بعد افتراض اكتشافهم مقتله بمكتبه.
وكذلك دوافع تغطية عاملة النظافة المفترضة لوجهها عند مغادرة مكتب الدكتور بعد اكتشافها افتراضا أن الدكتور قد قتل وخروجها لابلاغ آخرين بذلك، دون أن تظهر معهم وهم يدخلون ثلاثة أشخاص ويخرجون أربعة،دون أن يفكر أي منهم باسعاف الدكتور ومحاولة انقاذ حياته وتجاهلهم أيضا أن الطبيب الشرعي الماهر يستطيع أن يعرف من خلال مدخل الطلقة ومخرجها وحثيثات وابعاد سقوطه وطريقة مقتله، إن كان هو مطلق النار او غيره، إضافة إلى أن البصمات الظاهرة على السلاح تظهر طريقة مسك المسدس وهل كانت اتجاهات البصمة باتجاه تصويب عكسي نحوه او العكس وأن آثار بصمة الشخص القتيل تختلف عن الحي في حال افترضنا ان القاتل حاول أن يضع المسدس بيده بعد قتله ليكمل بذلك مشهده التمثيلي الغبي بأن الدكتور انتحر وقتل نفسه بطلقة مسدس بالرأس، وكل هذه التفاصيل الجنائية وغيرها الكثير تستدعي تعيين فريق تحقيق وبحث جنائي واستدعاء النيابة العامة لطبيب شرعي متمرس حتى من خارج البلد وعلى نفقة أسرة الدكتور المرحوم في حال أرادت النيابة والدولة التعذر بالأمور المالية لضرورة تشكيل فريق تحقيق متكامل يضمن التوصل إلى كل الادلة الجنائية وجمع البصمات والاستدلالات من مسرح الجريمة حتى التوصل إلى كافة الادلة التي تكشف اركان الجريمة وكل الضالعين والمتورطين فيها وعدم الاكتفاء بأي اعترافات شخصية من المضبوطين الأربعة بأنهم خلف الجريمة، كما لو قد يحاول المخططيين والممولين لها، تحميل المنفذين المباشرين لها، وزر تلك الجريمة التي ينبغي على أجهزة الأمن استيفاء كل الإجراءات القانونية والجنائية والخروج بتقرير شامل كامل لكافة أبعاد وننتائج وملابسات الجريمة الغادرة وتقديم المتورطين جميعا إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع بأقرب وقت ويكونوا عبرة لغيرهم، طالما وقد مر اليوم الخامس دون إعلان اي نتيجة لتلك التحقيقات التي أعلنت إدارة شرطة أمن عدن اول ايام الجريمة، انها ماتزال جارية.
