أعلن صندوق الثروة السيادي السعودي امس الإثنين، عن إطار عمل للتمويل لجمع ديون خضراء لمساعدة أكبر مصدر للنفط في العالم في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2060 .

وصندوق الاستثمارات العامة في قلب خطط السعودية الطموحة لإيجاد قطاعات جديدة في الاقتصاد وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط والغاز.

ونشر الصندوق إطاره العام للتمويل الأخضر الذي سيسمح له بطرق أسواق الدين العالمية لإصدار ديون مرتبطة بأهداف صديقة للبيئة، بما في ذلك من خلال بيع سندات خضراء.

وفي سبتمبر قال "ياسر الرميان" رئيس صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق سيصدر دينا أخضر "قريبا" ليصبح أول صندوق للثروة السيادية في العالم يفعل هذا.

وسيذهب صافي حصيلة مثل هذه المبيعات للديون نحو مشاريع مؤهلة تشمل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والنقل النظيف والمباني الصديقة للبيئة ومنع التلوث.

وأعطت وكالة "فيتش ريتنجز" صندوق الاستثمارات العامة تصنيفا إئتمانيا عند (A) في وقت سابق خلال فبراير الماضي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للسعودية بالنظر إلى دعمها القوي للصندوق ودور الصندوق السيادي في قيادة أولويات مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.

ويأتي الإطار العام للتمويل الأخضر امتثالا لمبادئ السندات الخضراء لاتحاد سوق رأس المال الدولي لعام 2021 ومبادئ القروض الخضراء لجمعية سوق الإقراض لعام 2021.

وقال صندوق الاستثمارات العامة إنه قد يختار أيضا السعي إلى شهادة لإصداره من السندات الخضراء من (سي بي آي) وهي هيئة غير هادفة للربح مقرها لندن تشجع الاستثمار في الاقتصاد المنخفض الكربون ومن "كلايمنت بوندز ستاندر".

وتجهز الحكومة السعودية أيضا لمبيعاتها الخاصة من الدين الأخضر.

وقال وزير المالية "محمد الجدعان" في أكتوبر الأول إنه تم تعيين مستشارين لكن شكل الدين لم يتقرر بعد.