ووفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت إيرادات الرسوم المذكورة 86 مليونا و257 ألفا و183 دولار، في وقت كانت الحكومة تتوقع  69 مليونا و325 ألفا 218 دولار.

وتوضح الأرقام المذكورة حجم الزيادة اللافتة في استهلاك الخمور والمشروبات الكحولية خلال السنة الماضية.

ويأتي الارتفاع في استهلاك الخمور على الرغم من حظر القانون الذي ينظم عملية بيع المشروبات الكحولية في البلاد، بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، كما يضع عقوبات لكل من خالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر.