�كد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة لتوفير التمويل اللازم للتكيف مع الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية في الدول النامية، ومن بينها اليمن، مؤكداً رفض اليمن أية أعباء أو التزامات إضافية نظراً للظروف الخاصة التي تعاني منها الدول الضعيفة بسبب إمكانياتها المادية والفنية البسيطة. جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها وزير المياه والبيئة، اليوم، خلال اجتماع الدول العشرين الأكثر هشاشة ضمن فعاليات قمة مواجهة التغيرات المناخية المنعقدة برعاية الأمم المتحدة في مدينة جلاسكو الاسكتلندية. وأشار الشرجبي الى أهمية تسهيل عملية الوصول إلى مصادر التمويل بالنسبة للدول الأقل نمواً والأكثر هشاشة لمساعدتها على إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها، مشدداً على ضرورة دعم برامج بناء القدرات ونقل التكنولوجيا. ولفت إلى أهمية رفض الدول الأكثر هشاشة أي التزامات إضافية عليها سواءً من حيث توفير البيانات والمعلومات أو التقارير الدورية أو غيرها من الالتزامات التي لا تستطيع هذه البلدان القيام بها بسبب قدراتها المتواضعة والتي لا يمكن أن تتم إلا في ظل جهد تشاركي حقيقي. وطالب وزير المياه بتوحيد المواقف بين الدول الأكثر هشاشة في مختلف مراحل المفاوضات والتمسك بحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس، مؤكداً على جدية ما تتعرض له البلدان النامية وما تعانيه من كوارث طبيعية بسبب الحروب والصراعات وكوارث التغيرات المناخية. وقال ان أولويات البلدان النامية واضحة ومتطلباتها معروفة ومحددة وأن الجمهورية اليمنية حددت تلك الأولويات والمطالب في عدة مناسبات سابقة وتعيد التذكير بها والتأكيد عليها. واستعرض الشرجبي التحديات والظروف التي تهدد الحياة وسبل العيش للشعوب الفقيرة.. مشيراً إلى أن العبئ الأكبر في مواجهة التغير المناخي يقع على الدول النامية وعلى وجه الخصوص الدول الأقل نمواً ومن بينها اليمن، التي تعد من أكثر الدول عرضة لآثار التغيرات المناخية والتي أصبحت متزايدة بصورة مستمرة، ومن بينها الأعاصير المدارية التي ضربت أجزاء كبيرة من اليمن خلال السنوات القليلة الماضية. كما تطرق الى التحديات التي تواجهها اليمن جراء الحرب التي تقودها مليشيات الحوثي الإرهابية وما خلفته من تحديات إنسانية واقتصادية واجتماعية وتنموية، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق بمؤسسات الدولة وبنيتها التحتية وقدراتها المادية والفنية. وأشار وزير المياه والبيئة إلى ما يعانيه اليمن من قلة الموارد المائية .. مبينا أن نصيب الفرد من المياه في اليمن بات أقل من 80 متر مكعب سنوياً، فضلاً عن اعتماد ما يزيد عن 70% من السكان في المناطق الريفية على الأنشطة الزراعية كمصدر أساسي للعيش، وأن ما يترتب على ظاهرة التغيرات المناخية من تغير في كميات ومواسم الأمطار وفترات الجفاف الطويلة التي تؤدي إلى اتساع رقعة التصحر وتدهور الأراضي الزراعية والأعاصير المتكررة، كلها عوامل تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات هو ما يزيد من معاناة المجتمع اليمني ويضيف العديد من المخاطر التي يتعرض لها.