أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تتضمن عقوبات قاسية بحق صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص.
وأكدت المديرية أن صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، والترحيل إن كان وافدًا، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، مضيفة أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.
ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
تعديل نظام مراقبة شركات التمويل
من جانبها كشفت صحيفة "عكاظ" عن تعديلات جديدة في نظام مراقبة شركات التمويل، تتعلق بالعقوبات.
ونصت التعديلات على تعديل الفقرة (2) من المادة الـ35 من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين.
ويعاقب – وفقاً لجسامة المخالفة – بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2000000 ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف – أيهما أكثر، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما يقضي به النظام.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
