رحب الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بعودة الحكومة الشرعية الى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل مع مختلف القوى لتحقيق مصالح المواطنين.
ودعا بيان مشترك للحزبين كافة الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومسؤولي مؤسسات و أجهزة الدولة الى سرعة الإلتحاق بأعمالهم من مقرات وزاراتهم ومؤسساتهم وأجهزتهم بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأهاب البيان بجميع أطراف الإئتلاف الحكومي نبذ خلافاتهم وتوحيد كلمتهم وتقديم الدعم بكافة أشكاله لإنجاح قيام الحكومة بوظائفها الدستورية والقانونية وتخفيف معاناة الشعب في المناطق المحررة وحيثما أمكن ذلك.
وأكد البيان أن إتفاق الرياض قد أتاح فرصة سياسية غير مسبوقة منذ إندلاع الحرب الجارية في اليمن، وذلك لمحاصرة إتساع مساحات المواجهات العسكرية وتعدد الحروب وإنقاذ الأغلبية الساحقة من افراد الشعب من معاناة الخوف والمجاعة والمرض.
وأضاف البيان: كانت الخطوة الأولى للتغلب على جزء من فظائع الحرب هي تشكيل حكومة توافقية وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها وللتخفيف من معاناة المواطنين حيثما أمكن ذلك.
واستدرك البيان،:لكن عوامل الإعاقة التي صدرت من أطراف متعددة في الإئتلاف الحكومي ومن خارجه قد غيبتها ليس عن العاصمة المؤقتة عدن وإنما عن الفعل والفاعلية.
وقال البيان: لكن الفرصة لاحت من جديد لقيام الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها بمهامها من مقراتها ومن العاصمة المؤقتة عدن، المدينة التي لها مكانة خاصة في قلوب كل اليمنيين.
واضاف: هي فرصة سانحة أمام سلطات الدولة وقواها السياسية لإنهاء الخلافات والصراعات ورص الصفوف ليس الأحزاب والقوى السياسية المنضوية في الإئتلاف الحكومي فحسب وإنما كافة القوى السياسية المنضوية و غير المنضوية في التحالف الوطني المناهضة للانقلاب ويشمل ذلك كافة التشكيلات العسكرية غير التابعة للحكومة بما في ذلك قوى الساحل الغربي وتوحيد كلمة هذه القوى لرفع معاناة الشعب وحمايته من ويلات الحرب وكوارثها.
وقال البيان: إن إعاقة تنفيذ إتفاق الرياض لا يخدم مصلحة أحد في اصطفاف الشرعية وإنما يصب في خدمة الحرب ومن فجرها، والنتيجة المنتظرة من هذه العملية هي فوضى الحرب وتعددها وترك الشعب يواجه فظائعها ومعاناته لوحده دونما رعاية من دولته الراعية لمصالحه، فقد لاحت اليوم فرصة لملء الفراغ الذي تسببت فيه ليس الحرب فحسب ،وإنما غياب سلطات الدولة الذي افقد المواطن كل حماية.
ودعا البيان القوى السياسية والمجتمعية والمدنية إلى العمل على مساعدة الحكومة بتوفير المناخات المناسبة لأدائها لوظائفها ومهامها دونما إرباك أو إعاقات لا تعود بالنفع على المواطن وإنما تحقق الضرر الاشد به وبمصالحه.
وطالب البيان الحكومة بإلزام أعضاءها وكافة موظفيها دون إستثناء لأحد للقيام بمهامهم في تخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية التي أثقلت كاهل الناس ومعالجة تدهور العملة.
وناشد البيان الجميع بالعمل على ازالة العوائق من أمام ممارسة الحكومة لوظائفها الدستورية ومهامها القانونية، وأن يعمل كل أطراف الإئتلاف على تمكينها من إدارة الدولة عبر مؤسسات الحكومة وأجهزتها ومن مقرات الحكومة والوزارات والمؤسسات والأجهزة بالعاصمة المؤقتة عدن.
ودعا البيان الاشقاء على وجه الخصوص وأصدقاء اليمن إلى سرعة تقديم العون الضروري للحكومة بما يمكنها من تعزيز الأمن وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في الداخل ولاسيما تلك المتعلقة بمقومات الحياة كالطاقة والمياه والصحة والتعليم، كترجمة لبنود اتفاق الرياض المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي والخدمي وكذلك توفير الرعاية للمغتربين اليمنيين في البلدان الشقيقة والصديقة وحمايتهم من فقدان أعمالهم وترحيلهم.
كما دعا البيان البلدان الشقيقة إلى إتاحة فرص العمل للمهاجرين المتواجدين في أقاليمها وتقديم المساعدة المخلصة التي ترقى الى مستوى الضرورة القصوى ،مساهمة منهم في إنقاذ أشقاءهم وأبناء جلدتهم .
وأكد البيان أن تنفيذ اتفاق الرياض لا يمكن أن يتم دون دعم الحكومة بما يمكنها أن تضطلع بالمسئولية الكاملة بتحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات.
