عدم توازن النسب العالمية بين جنسي النساء والرجال يمكن أن يعرض الاستقرار العالمي للخطر على المدى الطويل، هذا ما أكدت عليه دراسة جديدة نُشرت في مجلة «BMJ Global Health» العلمية.

وفي الدراسة، حذر الباحثون من أن عدد الرجال سيفوق عدد النساء بشكل كبير في العقود القادمة نتيجة التفضيلات الثقافية  للفتيان، وانتشار الإجهاض الانتقائي لجنس الجنين في بعض البلدان.

عجز متحفظ  وقال الباحثون إن البلدان ذات النسب غير المتساوية بين الجنسين عند الولادة قد تواجه عجزًا متحفظًا يبلغ 4.7 ​​مليون فتاة بحلول عام 2030، وربما تُفقد 22 مليون فتاة بحلول عام 2100م.

ووجدت الدراسة أن اختيار جنس الجنين قبل الولادة كان السبب في حوالي نصف العجز، وأدى ذلك إلى انحراف نسب الجنس في العديد من البلدان عبر جنوب شرق أوروبا إلى جنوب وشرق آسيا منذ السبعينيات.

وأوضح الباحثون أنه يمكن أن تؤدي نسبة الإناث الأقل من المتوقع بين السكان إلى مستويات مرتفعة من السلوك المعادي للمجتمع والعنف، ومن ثم قد تؤثر في النهاية على الاستقرار طويل الأجل والتنمية الاجتماعية المستدامة.

إعداد الدراسة  واستندت توقعات الدراسة إلى قاعدة بيانات لأكثر من ثلاثة مليارات سجل ولادة من 204 دولة بين عامي 1970 و2020، كما نظرت في تجارب البلدان التي تتعامل بالفعل مع النسب الجنسية المنحرفة، بما في ذلك الصين والهند.

وبالإضافة إلى ذلك، قُدِّر العدد الإجمالي للمواليد المفقودين بين عامي 1970 و2017 بنحو 45 مليونا - 95٪ منهم من الصين أو الهند، الدول التي لديها أكبر عدد من المواليد سنويا في العالم.

وحسبما ذكرت «روسيا اليوم» نبه الباحثون إلى أن هذا سيخلق فائضا من الشباب في أكثر من ثلث سكان العالم على المدى الطويل، ويؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية غير معروفة على البلدان المتضررة. 

نتائج الدراسة  تتمثل إحدى النتائج المحتملة لانحراف النسبة بين الجنسين تجاه الرجال في أزمة الزواج، حيث لا يستطيع الكثير من الرجال الزواج بسبب عدم وجود عدد كاف من النساء.

ونوه الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى إجراءات فورية في البلدان التي تشهد تحولات مستمرة في النسبة بين الجنسين لمعالجة هذه المشكلة.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن فهم التطور المحتمل للاختلالات الجنسية عند الولادة كان ضروريا لتوقع التغيرات في الهياكل الجنسية والتخطيط لها في جميع أنحاء العالم.

حل مسبق وفقًا للدراسة، من المتوقع أن يكون هناك انحراف في نسب الجنس في العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء ونيجيريا وباكستان، في السنوات القادمة.

واقترح الباحثون أن النسبة بين الجنسين عند الولادة كانت على الأرجح للاستقرار والانخفاض في غضون عقدين في البلدان المتأثرة حاليا بالاختلالات الجنسية عند الولادة.

ولفت الباحثون إلى أن القضية تتطلب أطرا قانونية أوسع لضمان المساواة بين الجنسين.