أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن تعسف الميليشيات الحوثية ضد قطاع الأعمال دفع ملاك أكبر فنادق صنعاء لعرضه للبيع، حيث يتوجه قادة في الميليشيات للاستحواذ عليه، في سياق سعيهم لإحكام قبضتهم على ما تبقى من هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في وقت تحدث فيه مسؤولون عن فنادق ضخمة بصنعاء لـصححيفة«الشرق الأوسط»، عن اعتزامهم إغلاق منشآتهم وتسريح جميع العاملين فيها، بسبب ما قالوا إنه «نتيجة تصاعد حملات الاستهداف الحوثية وركود العمل وتراكم الأعباء المالية عليهم».

في حين قال ملاك فنادق أخرى إنهم يعتزمون بيع منشآتهم ومغادرة مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية. في السياق نفسه، أفاد مالك مكتب عقارات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، باعتزام أسرة رجل أعمال يمني بيع فندقهم (أكبر الفنادق السياحية في صنعاء) بعد تعرضه لخسائر كبيرة نتيجة الاستهداف الحوثي المتكرر له على مدى سنوات ماضية، كان آخرها تخصيصه من قبل الجماعة في أبريل (نيسان) من العام الماضي مركز حجر صحياً للمصابين بفيروس «كوفيد - 19».

وأكد مالك المكتب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تم عرض بيع فندق «موفنبيك» في صنعاء والمملوك لرجل الأعمال الراحل أحمد عبد الرحمن بانافع، الذي يتحدر من محافظة شبوة، من قبل أسرته بمبلغ 50 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أنه سبق لملاك الفندق أن أعلنوا عرضه للبيع بأوقات سابقة لحظة اشتداد جرائم الجباية الحوثية بمبلغ 70 مليون دولار، إلا أن ذلك السعر تراجع اليوم إلى نحو 50 مليون دولار.

وبينما لم يفصح مالك المكتب عن الجهة التي تسعى حالياً لشراء الفندق، قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن مفاوضات سرية يجريها قادة حوثيون مع ملاك الفندق بغية التوصل إلى مبلغ محدد يمكن الجماعة من شرائه.

وعلى صلة بالموضوع، عبّر عاملون في الاتحاد اليمني للفندقة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أسفهم البالغ حيال الوضع المتردي الذي وصل إليه قطاع السياحة والفندقة بمناطق سيطرة الميليشيات.

وأكد العاملون أن «السياحة في اليمن، وبمناطق الحوثيين تحديداً، تعرضت على مدى الستة أعوام الماضية لضربات كبيرة وموجعة»، مشيرين إلى أنهم كانوا قد حذروا في أوقات سابقة من مغبة استمرار جرائم الميليشيات المرتكبة بحق هذا القطاع الذي يضم بنطاقه آلاف القوى العاملة.

وطيلة سنوات الانقلاب المقبلة، شنّت الجماعة في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لها حملات تعسف واسعة طالت المئات من الفنادق والمتنزهات والمقاهي والحدائق العامة والخاصة تحت ذرائع، منع الاختلاط ووقف احتفالات رأس السنة الميلادية وغيرها من الذرائع.

وكانت مصادر يمنية مطلعة حذرت في وقت سابق عبر «الشرق الأوسط»، من مساع حوثية للاستيلاء على عدد من الفنادق والمؤسسات الخاصة في صنعاء، في وقت كانت تواصل فيه الجماعة استغلال أجهزة القضاء الخاضعة لها لشن حملات تأميم ومصادرة واسعة بحق المئات من المنازل والفنادق والعقارات والمؤسسات الخاصة المملوكة لمعارضين لها.

وقالت المصادر إن الجماعة سعت، في أواخر فبراير (شباط) الماضي، وعبر إحدى المحاكم التابعة لها إلى مصادرة أحد الفنادق السياحية بصنعاء تعود ملكيته لمغترب يمني في أميركا، تحت ذريعة أن هذا الشخص مقرب من الرئيس اليمني السابق.

وأكدت المصادر أن محكمة الميليشيات بصنعاء أصدرت حينها قراراً قضى بمصادرة وحجز الفندق السياحي الواقع بمنطقة دار سلم جنوب صنعاء.

واعتبر حينها محامون يمنيون أن قرار الحجز باطل، وليس له أي مسوغ قانوني.

وأكدوا أن ذلك الإجراء يأتي بسياق تحركات الجماعة عبر سلطة القضاء غير الشرعية نحو مصادرة وحجز المئات من منازل ومؤسسات وعقارات وممتلكات المعارضين لها.