تسود حاله من الغضب الشعبي لدى النازحين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جننوب اليمن بعد سحب لجنة الانقاذ الدولية مشروع كان سيخدم الالاف من النازحين في المدينة وارتكابها انتهاك بحقهم من خلال جمع البيانات والمعلومات لأكثر من شهور وانتظارهم لذلك المشروع الا ان المفاجئة والصدمة كانت بالانسحاب ووصف النازحين الانسحاب بالكارثة وبالطريقة الغير انسانية ضاربه معاناة النازحين عرض الحائط .

حيث وجهت السلطة المحلية رسالة شديدة موجهه من السلطة المحلية موجهة للجنة انقاذ الدولية 

تمثلت بالرد على رسالتهم التي اتخذت فيها قرار سحب دعمهم في هذه المرحلة. 

وقالت الرسالة انهم تفاجئوا بقرار الانسحاب وعدم الوفاء بالوعد بتلبية احتياجات أكثر من ألف أسرة نازحة تمثل أكثر من ستة ألف وسبعمائة فرد نازح من مختلف مناطق الصراع . 

واضافوا انهم شعروا بأن هناك أطراف تتصارع مع بعضها داخل لجنة انقاذ الدولية بحيث جهة تريد أن تنفع والأخرى تريد أن تضر ، أحدهم يريد أن يبني والآخر يريد أن يهدم ، في خلاف داخلي ، ضحاياه من الأبرياء والمساكين والمستحقين والنازحين . 

واوضحوا انهم في السلطة المحلية تابعوا خطواتهم في العمل ، ووجدو اضطرابا كبيرا في معاملاتهم وتخبطا في قراراتهم، في البداية قبلو الكشوفات ونفذوا عملية مسح ميداني شامل  وتحققوا من 30% ، ثم تتحققوا من الجميع ، رافق ذلك زيارات ولقاءات ومن خلال عملية التحقق والرقابة ، نزل فريق الرقابة والتحقق الخاص بكم متعمدا تحقيق نتيجة مقصودة مسبقا  وسعوا بشكل رئيسي لتحقيقها ، تمثل ذلك جليا من خلال وضعهم ملاحظات لا أساس لها من الصحة .

واعتبرت السلطة المحلية خطواتهم في العمل خلال الثمانية الأشهر الماضية إهانة للعمل الإنساني وإهانة للكرامة الإنسانية وإهانة لمبادئ الحماية واستتخفاف بمبادئ العمل الانساني ، ونمو خطير للعنصرية ، وتلاعب واضح وخطير للغاية بمبدأ الحياد والاستقلالية ، حيث جعلتم ذلك  شماعة  من أجل حرمان بعض المناطق من مشاريع المنظمة العملاقة .  

ودعتهم السلطة المحلية  إلى مشاركتهم الكشوفات بالاسماء مرفق في جوار  كل اسم الملاحظة التي وجدتم عليه لنتحقق من ذلك ونكون على قناعة بأن قراركم صحيحا ومناسبا ، وملائما من أجل إعلاء مقام المصداقية والشفافية والنزاهة والموضوعية والاستقلالية والدقة والعدالة . 

وذكرت السلطة المحلية انه بدون ذلك يعتبر قرارهم هروب من تحمل المسئولية ، وتنصل ومن القيام بالواجب ، وابتعاد عن واجباتهم الإنسانية وإخلال بمبادئ الحماية ومبادئ العمل الانساني وإهانة للكرامة الإنسانية وتلاعب خطير جدا بمبدأ الحياد والاستقلالية .

وطالبتهم السلطة المحلية بتعويض الأسر النازحة عما سببوه لها من أذى وتشهير وإساءة وحرمان وذهاب واياب ومتاعب ومصاعب تعويضا عادلا مناسبا حيث لم يتم التسبب بأذى لأي نازح كما تسببتم انتم بذلك الأذى .

واختتمت السلطة المحلية بالقول نستطيع أن نقول لكم أن فترة الثمانية أشهر هي فترة كاملة لأن يتزوج شخص ما بفتاة ما ثم ينام معها على سنة الله ورسوله ثم تحمل بجنين ثم تلد ذلك الجنين فيغدو طفلا ...بينما ظل النازحون على أمل أن يأتيهم جنينكم بالخير والبشرى فلم يأت ابدا ذلك الجنين  ، كما يبدو لأنكم لا تريدون له المجيئ  أصلا ، وانما الأعمال بالنيات وانما لكل منظمة  ما نوت من البداية ، فإن نوت خيرا أعطت ، وإن نوت شرا منعت ، والله المستعان على ما تصفون.  

في الاخير ، الحزن عميق ، والجرح غائر ، والأذى قائم ، ونطالبكم بواحدة من اثنتين :- تنفيذ المشروع أو التعويض العادل للأسر النازحة عما سببتموه لها من أذى.