قال مصرفيون ومحللون اقتصاديون إن القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية الشرعية، بطبع نسخة جديدة من  العملة الوطنية  بنفس الشكل والجحم للأوراق النقدية التي تتداولها  مليشيا الحوثي  في مناطق سيطرتها، شكّل ضربة موجعة للمليشيات.

مؤكدين أن هذه الخطوة تُعد مؤشر إيجابي تعكس صحوة متأخرة الحكومة اليمنية للضغط على مليشيا الحوثي وإجبارها على إلغاء قرار منع تدول الأوراق النقدية المطبوعة حديثا في مناطق سيطرتها.

وأضافوا،  الحكومة الشرعية  اربكت حسابات مليشيا الحوثي بعد طباعة كمية كبيرة من العملة من فئة ألف  ريال  مشابهة لفئة ألف ريال المعتمدة في مناطق سيطرة الحوثية. وأظهرت ردة فعل مليشيا الحوثي على هذه الخطوة، الحالة الحرجة للمليشيات، وهو ما يؤكد تعرضها لضربة قوية وغير متوقعة، وذلك من خلال إصدار عدة بيانات متلاحقة خلال ساعات قليلة تتهم الحكومة بتزوير العملة وتحذر من التعامل بها في مناطق سيطرتها.

وأصدر البنك المركزي اليمني في  صنعاء ؛ الخاضع لسيطرة الحوثيين، قرار يمنع شركات الصرافة والبنوك من نقل أي سيولة نقدية "من والى" مناطق سيطرة حكومة  . فيما أعلنت المليشيات الحوثية في وقت سابق، منع تداول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، واعتبرتها مزورة يحظر التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت مليشيا الحوثي قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت مليشيا الحوثي قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها. وتسبب قرار مليشيا الحوثي في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للمليشيات.