اصدر مجلس عدن السياسي الموحد بيان رقم 2 بشأن الاحداث والمعاناة والقمع والعنف التي جرت مؤخراً.
يتابع مجلس عدن السياسي الموحد وبقلق شديد ما يحدث من قمع عنيف لاحتجاجات جماهيرنا في عدن .
قمع باستخدام إطلاق الرصاص الحي , في وسط شوارع و أزقة المدينة وبالذات ما حدث في حي التواهي , لم يكن الحادث الأول , فقد كانت كريتر (عدن ) مسرحا لمطاردة كل صوت يرفض واقع عدن اليوم , اطلاق النار بالرصاص الحي على مسالمين خرجوا معبرين عن رفضهم لواقع عدن البائس , وتقييد حريات كل صوت حر يعبر عن هذا البؤس والشقاء الذي تعاني منه عدن , في تظاهر سلمية , لا يملكون فيها غير أصواتهم , وسلاحهم حرية التعبير المكفولة دستورا وشرعا , وتكفلها كل دساتير العالم ومواثيق الأمم , والقوانين الوضعية والشرائع السماوية , وقمعها بالعنف , يعطيها زخم الاستمرار , وبداية لنهاية حتمية لمنظومة مليشيا استبدادية قمعية , ترفض ان تكون دولة ترعى حقوق مواطنيها وتحفظ كرامتهم , وتوفر ابسط سبل الحياة , من خدمات ورواتب , وحياة كريمة , وترسيخ العدل والإنصاف .
كنا نامل ان تتوجه هذه الالة القمعية , وهذا الفائض من العنف , في تثبيت اركان الدولة , وحفظ الأمن وترسيخ الأمن , في إيقاف عجلة العبث الجاثمة على عدن , من نهب وبسط وسطو للأرضي والمتنفسات والممتلكات الخاصة والعامة , والمؤسسات الحكومية , عبث الاستئثار والاستحواذ على السلطة من قبل فئة دون غيرها , والبقية متهمين بعدد من تهم المزاج السيئ لسلطة الاستحواذ , في انفلات واضح للأمن والقيم والأخلاقيات , انفلات غيب النظم والقوانين , وسمح في نهب إيرادات عدن من قبل نفوذ الفساد القائم .
امل تنفيذ العدل والانصاف , وتحرير كل الأصول المنهوبة من عمارات وفلل وبيوت الناس وممتلكاتهم , انصاف المظلومين , ومحاسبة اللصوص والناهبين , بل تحرير مؤسسات حيوية ومرتكزات اقتصادية من سطوة مليشيا , نقول مليشيا المصطلح المتعارف عليه لكل الجماعات التي ترفض الالتزام بنظم وقوانين ضبط إيقاع الحياة العامة , الالتزام لمؤسسات الدولة , وبالتالي سطوة تلك الجماعة حرم عدن من إيراداتها وقدرات مرتكزاتها الاقتصادية ومؤسساتها الحيوية في نهضة عدن , وتخفيف مأساة أبنائها , وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم .
امل فتح ملفات الجرائم والاغتيالات والإرهاب , و وقف مهزلة تعطيل القضاء والنيابة , ومحاسبة المتسببين , لتستعيد الحياة العامة نفسها الطبيعي , وتطبيع عدن , لتدور عجلة الدولة فيها والرقابة والمحاسبة والعدل والإنصاف , ونرى المتهمين في قفص الإتهام , والبداية بكبار النافذين والمتسلطين والعابثين .
وبهذا نطالب سلطة الامر الواقع , بأطلاق سراح معتقلي الراي , و وقف عبث تلفيق التهم , وتقديم المتهمين للعدالة , وفتح مساحة واسعة من حرية الرأي , وعدم تقييد تلك الحريات العامة وعلى رأسها الحريات الصحفية , ونحملهم نتائج تدهور الأوضاع , والتصادم مع المحتجين , والنتائج الوخيمة التي قد تتطور بما لا يحمد عقباها , وقد اعذر من انذر .
اللجنة الإعلامية
مجلس عدن السياسي الموحد
