اتخذت السعودية خطوة جديدة في إطار عملية توطين الوظائف التعليمية، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على قوائم الانتظار السعودية والمعلمين الأجانب في الوقت ذاته.
وبحسب خبراء من الجانب السعودي، فإن القرار يوفر الكثير من الوظائف لأصحاب التخصصات التعليمية في المملكة، فيما ينعكس القرار بشكل سلبي على المعلمين الأجانب بالسعودية.
وتوفر برامج توطين وظائف قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية أكثر من 87 ألف وظيفة من أصل 272 ألف أي ما يمثل نحو 30 في المئة من وظائف هذا القطاع.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى، وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل يتم تطبيقها بنسب محددة على ثلاث سنوات.
ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وعن انعكاسات هذه الخطوة وأهميتها، قالت الأكاديمية السعودية نوف النصار، إن قرار توطين الوظائف التعليمية وتمكين المعلمين والمعلمات السعوديين لشغل هذا الفراغ هو حاجة وطنية ملحة.
وأضافت في حديثها لوكالة "سبوتنيك" أن هذه الكوادر الوطنية قادرة على تعليم وتهذيب وتثقيف طلابنا وفق الثقافة والهوية السعودية.
العوامل يستهدفها القرار منها، سهولة وصول المعلومة، بناء قاعدة وطنية من الخبرات التراكمية، إضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي وخلق بيئة تعليمية مستقرة وفتح باب التنافس بين القطاعين العام والخاص.
وتشدد الأكاديمية السعودية على أن القرار في جميع اتجاهاته جيد، ويخدم المسيرة التعليمية في المملكة.
وبشأن الأعداد الكبيرة للمدرسين الأجانب في السعودية، توضح نوف النصار، أنه لا يمكن نكران فضلهم في مرحلة سابقة، حيث استطاعوا بكل جدارة أن يساهموا في تعليم الطلاب والطالبات في المملكة، إلا أنه آن الأوان أن تعطي الفرصة للخريجين والخريجات من أبناء المملكة لإكمال المسيرة التعليمية.
وشهدت السنوات الأخيرة في المملكة إنشاء جامعات جديدة ليصل عددها إلى 30 جامعة حكومية، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية، وكذلك برنامج الابتعاث الخارجي، الأمر الذي ساهم بقدر كبير في بناء جيل متعلم وقادر على شغل الوظائف التعليمية.
ويقول أحمد عوض، كاتب سعودي، إن القرار يستهدف توطين الوظائف في المدارس الأهلية، خاصة أن القطاع الحكومي يتم إدارته بشكل تام من قبل سعوديين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن خطة توطين الوظائف التعليمية ليست جديدة وسبقها قبل سنوات خطة توطين وظائف التعليم الحكومي، والآن يجري التوجه للتعليم الخاص.
وبشأن إمكانية الاستغناء عن المدرسين الأجانب، أوضح أن الأمر لا يتعلق بالاستغناء عنهم، لكنها نهاية طبيعية لمسيرة عطاء من خلالها تم تأسيس جيل سعودي يستطيع مواصلة المسيرة، خاصة أن قوائم الانتظار تضم الكثير من خريجي التخصصات التعليمية.
وفيما يتعلق بأعداد المعلمين الأجانب في التعليم الخاص، فإنه يبلغ نحو 5300 معلم يمثلون أكثر من 30 في المئة من عدد المعلمين البالغ عددهم 19 ألفا و700 معلم يعملون في أكثر من ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، بحسب الكاتب السعودي، الذي أشار إلى أن قوائم الانتظار تتجاوز أضعاف الأعداد الحالية من المعلمين الأجانب في المملكة.
ويؤكد أحمد عوض، أنه من الضروري أن يدار التعليم العام بأيد وطنية لأسباب عدة، من أهمها التقارب الثقافي، والهوية الوطنية، وتخفيف البطالة، كما يرى أن هذه الخطوة تخفف من الأموال التي يتم ترحيلها للخارج.
وتقول تغريد المطيري، جامعية سعودية، إن ارتفاع أعداد الخريجين زاد من الطلب على الوظائف بشكل عام بما فيها قطاع التعليم.
وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك" أن عملية التوطين الكامل تعتمد على أسس ومبادئ انطلقت منها رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تعتمد على خفض أعداد البطالة، وسد حاجة أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات الذين نالوا شهادة البكالوريوس وما بعدها.
ويضاف إلى ذلك دعم الاقتصاد وتأسيس جذور التعليم في المملكة، خاصة أن التوطين يساهم في استيعاب الطلاب للمواد التعليمية لتطابق الثقافة واللغة بين المعلمين والطلبة.
ولفتت إلى أن عملية توطين المهن التعليمية تهدف لرفع الكفاءات العلمية، والتنافسية الجاذبة من خلال استقطاب أصحاب التطوير التعليمي من أبناء الوطن.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن عدد المدارس في التعليم العام وصل 38 ألف مدرسة يدرس بها 6.2 مليون طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس الأهلية 6144 مدرسة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق من قبل الأسر على التعليم الأهلي يصل إلى 18 مليار ريال سنويا.
ويهدف القرار الأخير إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات السعودية في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة.
