أعلنت اللجنة الوزارية السودانية، السبت، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، متابعة سير إجراءات تنفيذ سياسات سعر الصرف.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع ارتفاع سعر الدولار، الذي طرأ أخيرا على السوق الموازي، بحسب ما نقلته وكالة "سونا" السودانية.
وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد، أمرا بحل جميع المشكلات، التي تعيق عمليات التحويل للمواطن، مؤكدا أهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة وذلك لتفادي أي ارتفاع في أسعار الصرف.
وأضاف المهندس خالد أنه يجب وضع سياسات تتوافق مع طلب النقد الأجنبي والعمل على مراجعة سياسة استيراد السكر، ووضع صرافات في صالات الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي وتفعيل السياسات التشجيعية لتحويلات المغتربين.
كما تمت التوصية بإيقاف استيراد السلع الكمالية في هذه المرحلة، وإعادة النظر في حصائل الصادر، وجدولة الشركات للنقد الأجنبي والتصديق من وزارة التجارة للسلع الأساسية، والتنسيق بين البنوك التجارية ووزارة التجارة بشأن فتح حسابات خارجية للصرافات.
