في واقعة هي الأولى من نوعها بدولة عربية، قرر القاضي تبرئة رجل وعشيقته من تهمة الزنا، على ارغم من ضبطهما متلبسين واعترافهما بوجود علاقة جنسية بينهما.
وتفصيلا ، فقد أصدرت محكمة مغربية قرارا غير مسبوق ، ينفي عن عشيقين تهمة الزنى رغم أنهما غير متزوجين رسميا. خلاف ما ينص عليه القانون المغربي.
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة زاكورة جنوب المملكة، حكما في قضية خيانة زوجية. ذكرت في تعليله أن “عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا (أي زنى)“، حسب ما أورده موقع ”اشكاين“ المغربي.
وأضاف الحكم نفسه: ”مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها. فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءة هما منها“.
ويعد هذا الحكم مخالفًا لصريح القانون بمادته 490 ، ومضمونها: “كل علاقة جنسية بين .رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد “.
وأرجع نشطاء حقوقيون في المغرب هذا الحكم، إلى جهود المنظمات والجمعيات الحقوقية التي دشنت .حملة مؤخرًا تحت وسم ”#stop490“ ، لأنها تمس الحرية الشخصية للمواطنين داخل فضائهم الخاص.
ومطلب عدم إدانة العلاقات الجنسية الرضائية ليس جديدا، لكنه عاد إلى الواجهة مع ما عرف بقضية ”محجبة تطوان“ ، التي دخلت السجن بسبب انتشار فيديو لها خلال علاقة حميمة مع أحد الأشخاص، تم نشره بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني.
المصدر : المصريون
