لليوم الثالث على التواصل ، يواصل صندوق النظاقة والتحسين بمحافظة أبين ، احتجاز قواطر مصنع إسمنت الوحدة بدون أي مصوغ قانوني في ظل عجز وتراخي الجهات الحكومية عن القيام بواجبها وحماية الاقتصادي المحلي من الابتزاز.

  وذكرت مصادر محلية ان المجلس المحلي في ابين منع مرور القواطر التابعة للمصنع في اجراء تعسفي مقابل طلب رسوم خيالية يحاول ان يفرضها المجلس المحلي دون اي مسوغ قانوني او توجيهات رسمية من قيادة المحافظة وسلطات الدولة.

وقال سائقوا القواطر ان الايقاف جاء من قبل المجلس المحلي لمطالبة السائقين برسوم خالية . واكد المصدر ان هذه التصرفات التعسفية الغير قانونية ليست الاولى بل قد تكررت عدة مرات سابقا.

بدوره مجلس إدارة الشركة عبر في بيان عن أسفه تجاه هذه التصرفات غير الحكيمة، مستنكرا فرض رسوم غير قانونية ورفعها من 10 ريالات (وهو مبلغ الرسوم المحدد قانونياً) الى 50 ريال عن كل كيس أسمنت ، لافتا إلى أن الشركة تعمل وفق النظم والقرارات والقوانين النافذة وفي حال تم تعديل هذه القوانين والقرارات، فإن الشركة على استعداد تام لتنفيذها ، داعيا الجميع للالتزام بالقانون لما فيه الصالح العام ، مطالبا قيادة السلطة المحلية في أبين والجهات المختصة إلى إتخاذ موقف فوري جاد وحازم لمنع التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة التي من شأنها ان تنعكس سلبا على المحافظة بالمقام الأول لما لها من تبعات ورسائل طاردة للإستثمار .. 

نضع الأمر على طاولة دولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والجهات الأمنية والغرف التجارية والصناعية الوقوف مع معانات  المستثمرين والزام الجهات الحكومية بالقوانين النافذة التي تنظم العلاقة والوقوف بحزم عن مثل هذه التصرفات التي تؤثر علي الجميع