وكشفت صحيفة البلاد عن العدو الخفي، الكامن، والرجل المتربص والخطير وهو اللواء “يحيى الشامي” الذي يعد أكثر الشخصيات مسؤولية تجاه ما جرى ويجري في اليمن من دمار ومعاناة، موكدة ان الرجل ولعقود عمل على تمكين جماعة الحوثي في مفاصل الدولة اليمنية، وتلاعب على حبال الأطراف المختلفة، حتى حانت لحظة قيادته لانقلاب المليشيا الإرهابية على الشرعية إعدادًا وتخطيطًا في 21 سبتمبر 2014.

وقالت الصحيفة، ان ورود اسم “الشامي” متهما ثانيا بعد عبد الملك الحوثي مباشرة، في قرار الاتهام المقدم من محامي عام أول النيابات العسكرية، في حق زعيم جماعة الحوثي الانقلابية و174آخرين بتهمة الانقلاب على الشرعية، يثبت المعلومات المتطابقة التي تفيد أن “الشامي” هو مهندس الانقلاب الحوثي، وصاحب الدور المحوري في التخطيط له والإشراف على تنفيذه، وان “المتهمون من الأول وحتى الـ71، اشتركوا مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح برئاسة المتهم الأول عبد الملك الحوثي، وتحت إشراف المتهم الثاني اللواء الشامي”.

وأضافت الصحيفة انه، وبعد الانقلاب ظَلَ “الشامي” يُشارك بشكل مباشر ومن خلف الستار، في رسم سياسات وتوجهات الميليشيا، ويعتبر المستشار الأول والأكثر نفوذًا وتأثيرًا على عبد الملك الحوثي، الذي يعتمد على استشاراته في حركة ميليشياته وتوجهاتها الأمنية والعسكرية والسياسية أيضًا.

ويرى مراقبون أن “الشامي” يمثل المرجعية السياسية لجماعة الحوثي، وأنه أكثر المتعصبين للأفكار العنصرية التي تؤمن بها الجماعة، وداعم أساسي للأساليب العسكرية والأمنية الوحشية التي تتبعها ضد اليمنيين، لا سيما اعتقال النساء والتنكيل بهن، وتعذيب المعتقلين، وعمليات تفجير منازل الخصوم.

وطبقا لصحيفة البلاد، فان “الشامي” لا يستمد قوته الطاغية داخل الميليشيا الحوثية من دوره الرئيسي في التمكين لها وتخطيط وإدارة معاركها، بل هو العقل المدبر الذي تعتمد عليه إيران في اليمن، خاصة بعدما لعب دورًا بارزًا في إسقاط الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بمخطط إيراني بعد عودته من بيروت ولقاءه بمسؤولين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بل هو من عين مهدي المشاط رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى (قمة هرم السلطة في مناطق سيطرة الحوثيين)، خلفًا لصالح الصماد، بعد أن كان قد عينه عضوًا في المجلس، بإيعاز وتفاهم مع الحرس الثوري الإيراني.

ومنذ سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية الموالية لإيران على مؤسسات الدولة، وَزَع “الشامي” المناصب القيادية في الوظيفة العامة على الأقارب والمقربين، لا سيما الرتب العسكرية والمناصب الأمنية، دون أن يستطيع أحد معارضته، حتى أن ابنه عُين وزيرًا للنقل في سلطة الأمر الواقع الحوثية في أواخر نوفمبر 2016، وتم احتكار أغلب المناصب على أُسر بعينها، لتحقق الثراء الفاحش على أنقاض اليمن، وذلك بنهب الأموال العامة، والأراضي والعقارات المملوكة للدولة، والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة، إذ حازت أسرة “الشامي” على النصيب الأوفر من المناصب والغنائم الحوثية المسروقة.

* البلاد السعودية