الرئيسية > تكنولوجيا > هذه خطة الصين لتصبح "قوة عظمى" في مجال التكنولوجيا!

هذه خطة الصين لتصبح "قوة عظمى" في مجال التكنولوجيا!

" class="main-news-image img

 

 

|| الأكثر قراءة الآن : 

|| تابع أخبار يمن فويس للأنباء عبر Google News 

يعتقد أحد الخبراء أن تحركات الصين الأخيرة لتنظيم عمالقة التكنولوجيا الكبيرة هي جزء من مساعيها الأوسع لتصبح "قوة عظمى" تكنولوجية.

 

مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعمل الصين على تنظيم قطاع التكنولوجيا في العديد من المجالات، من حماية البيانات إلى مكافحة الاحتكار، بعد أن نمت شركات التكنولوجيا في الصين، غير المثقلة بالقواعد التنظيمية، وأصبحت من بين أكبر الشركات في العالم، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC، واطلعت عليه "العربية.نت".

 

 

في شهر نوفمبر، أصدر البنك المركزي الصيني والمنظمون مسودة قواعد بشأن ما يسمى الإقراض الأصغر، والتي تضمنت أحكاماً مثل متطلبات رأس المال لشركات التكنولوجيا التي تقدم القروض.

 

كما نشرت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق (SAMR) مسودة قواعد تتطلع إلى وقف الممارسات الاحتكارية من خلال منصات الإنترنت.

 

وفي الشهر الماضي، قالت SAMR إنها بدأت تحقيقا بشأن الممارسات الاحتكارية لشركة "علي بابا".

 

وفي أكتوبر، أصدرت الصين مسودة قانون حماية البيانات الشخصية بهدف تنظيم كيفية معالجة الشركات لبيانات المستخدم.

 

كل هذه اللوائح هي جزء من جهود الصين الأكبر لتصبح قوة تكنولوجية عالمية كبرى، وفقاً لكيندرا شايفر، الشريك في شركة Trivium China، وهي شركة أبحاث مقرها بكين.

 

وقال شايفر، "تحت كل هذه الأشياء، أعتقد أن الصين تدرك أنها إذا كانت ستصبح قوة تكنولوجية عظمى، فعليها أن تضع أساساً تنظيمياً متيناً".

 

ويبدو أن بكين اتخذت موقفاً أكثر تشدداً ضد شركات التكنولوجيا في البلاد مؤخراً. في نوفمبر، أجبر المنظمون آنت غروب، الشركة المالية التابعة لشركة علي بابا، على تعليق خطط ما كان يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم، بينما تعاملت الشركة مع التغييرات التنظيمية.

 

وفي الشهر الماضي، تم فرض غرامة على علي بابا وشركتين أخريين لعدم تقديم التصريحات المناسبة للسلطات بشأن عمليات الاستحواذ السابقة.

 

لكن هذا لا يعني أن بكين تعمل ضد أبطال التكنولوجيا، وفقاً للمؤسس المشارك لشركة الاستشارات هورايزون الاستشارية، إميلي دي لا بروير، والتي اعتبرت شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات عوامل تمكين القوة التي تستخدمها الصين لتوسيع استراتيجية المعلومات والمعايير الخاصة بها على مستوى العالم.

 

اللوائح التقنية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

ليست الصين وحدها هي التي تُحدث تغييرات شاملة في تنظيم التكنولوجيا. ربما كان الاتحاد الأوروبي المنطقة الأكثر عدوانية في العالم بشأن هذه القضية. سعت اللائحة العامة لحماية البيانات التي تم اعتمادها في عام 2016 إلى وضع قواعد حول كيفية معالجة بيانات المستخدم.

 

وفي ديسمبر، قدم الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على سلوك عمالقة التكنولوجيا في عدد من المجالات.

 

لكن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد نهجاً مشابهاً مع تشريعات واسعة النطاق حول مجالات مثل البيانات.


الحجر الصحفي في زمن الحوثي