كشف مصدر مسؤول في “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، مساء الخميس، عن إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، واثنين رجال أعمال، ومقيمان من جنسية عربية.
وقال المصدر -بحسب “واس”-: إن المتهمين “الأول والثاني قاما بتأسيس مؤسسة وحصلا من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول مبلغ مليون و600 ألف ريال مقابل ترسية العقد.
وأضاف: “وحصل المتهم الأول على مبلغ سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ 23 مليونًا 485 ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.
