شددت السعودية ومصر على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وفي بيان مشترك، بعد اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري سامح شكري، أكد الجانبان أن "الحل العادل الشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وشدد الجانبان على "أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة فيها باعتبار أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين".

وأكدا "رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وفي الملف الليبي، لفت الأمير بن فرحان وشكري إلى "ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف".

 وشددا على "موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها".

المصدر: "رويترز"