�عقد المحكمة الجزائية اليوم الخميس ال26 نوفمبر الجاري جلستها السادسة لمحاكمة قتلة الشهيد اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع .. ومقرر ان تكرس الجلسة للفصل  في ملف القضية الذي وضعته النيابة الجزائية تحت تصرف المحكمة في الجلسة السابقة .  اثر تقديمها للوثائق والهارد معللة انه كان محرزا في مخازن النيابة من قبل اللجنة الرئاسية     وهو ما اعتبره محامي اولياء الدم تصحيح من النيابة لما وقعت فيه ...  واثمرت الضغوط في ايصال الوثائق المحتجزة لدى النيابة واثير حولها جدلا واسعا خلال الجلسات السابقة افضى في النهاية الى احضار بعضها عبر دفعات كان ابرزها في الجلسة الخامسة (الماضية) حيث احضرت النيابة الوثائق والهارد الخاص بتفريغ المراسلات  من جوالات المتهمين والمخططين والممولين  والمحرضين .. وفي ذات الجلسة قدم محامي أولياء الدم المحامي/نجيب شرف الحاج مرافعة مفصلة عن الاخطاء الجسيمة التي وقعت فيها النيابة متهما اياها بعدم استكمال حيثيات القضية في تقديم بقية المتهمين في القضية بقرار اتهام  وهم من قاموا بالتخطيط والتمويل والتحريض .. مؤكدا ان النيابة لم تتصرف ازاءهم قانونا خاصة بعد صدور اوامر صحيحة منها باستدعائهم ورفضهم للحضور مع وجود الادلة الدامغة على ادانتهم .. وقدم المحامي حافظة مستندات للمحكمة احتوت على بعض سجلات الاتصال لارقام المخططين للجريمة قبل وقوعها من عدد من الارقام اتضح انها باسماء القيادي الاخواني ضياء الحق الاهدل وولده وشقيقه ادريس  ..    مطالبا المحكمة اعادة ملف القضية الى النيابة لاستيفاء الاجراءات وطلب بقية المتهمين للسير في اجراءات التقاضي .