يلتقي الخميس ممثلون عن الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، في جنيف لبدء محادثات برعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تبادل 1420 أسيرا.

ونقلت وكالة فرنس برس، عن مصدر حكومي يمني، قوله إن من بين الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي.

ووافق الجانبان خلال محادثات السويد في ديسمبر/كانون الأول 2018 على تبادل 15 ألف أسير، غير أنه لم تجر أية عمليات تبادل وفق الاتفاق منذ التوقيع عليه.

وأفاد أعضاء في لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين الحكومية أنه من المفترض الاتفاق على إطلاق سراح 900 من أسرى الحوثيين في مقابل نحو 520 من أسرى الحكومة.

وفي حال تحققت، ستكون عملية التبادل التي يجري التفاوض حولها، الأكبر منذ بداية الصراع في اليمن في منتصف 2014.

وفي السياق، قال ماجد فضائل عضو اللجنة إن "الاجتماع سيستكمل مناقشة إجراءات تبادل إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والتي تضم 1420 من الطرفين".

لكن "فرنس برس" نقلت عن مصدر حكومي قريب من الرئاسة اليمنية أن المحادثات هي "لوضع اللمسات الأخيرة" على العملية بعدما جرى الاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على "جميع الترتيبات اللوجستية بما فيها عملية نقل الأسرى وتحديد مواقع عمليات التبادل".

كما أضاف المصدر أن من بين الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس هادي، إضافة إلى نحو 19 أسيرا سعوديا وسياسيين وصحافيين.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث أعلن في إحاطة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، أنه من المتوقع "أن يلتقي الطرفان هذا الأسبوع في سويسرا لمتابعة نقاشاتهما حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى".

وكان فرانز راوخنشتاين رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، قال في أغسطس/آب الماضي إن الحكومة والحوثيين يتفاوضون لإطلاق سراح "عدد هام من المحتجزين ولكن ما زال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق".