في ضل انقسام شديد أقدم مجلس حقوق الإنسان على تمديد ولاية عمل فريق الخبراء المستشارين في اليمن وذلك في ضل استمرار رفض الحكومة اليمنية التعامل مع الفريق نهائيا .
حيث رفض التمديد 12 دولة وامتنع عن التصويت 11دولة وصوت للتمديد 22 دولة
وهذا مؤشرا علي عدم وجود توافق على نشاط الفريق كما ينبأ بضعف مشروعية أعماله ونشاطه لاسميا بعد موجة انتقادات شديدة تعرضت لها تقارير فريق الخبراء في العامين الماضيين من منظمات ونشطاء حقوقين وكذا من التحالف العربي والحكومة اليمنية.
