أدانت لجنة العقوبات المعنية باليمن في مجلس الأمن، الانتهاكات المتزايدة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، ودعت إلى حماية العمليات الإنسانية والعاملين في هذا المجال، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في وتيرة الانتهاكات بسبب الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
وفي بيان لها، استنكرت اللجنة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن، مؤكدة ضرورة المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية في الجهود المبذولة لحماية العمليات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ودعم هذه الجهود.
وأشار البيان إلى أن اللجنة نظرت في التوصيات الواردة في التقرير النهائي لعام 2024 لفريق الخبراء المعني باليمن، الذي تم تقديمه وفقاً للفقرة 3 من القرار 2707 (2023).
وبناءً عليه، وافقت اللجنة على اتخاذ إجراءات متابعة للتوصيات الواردة في التقرير، وذلك بموجب القرار 2140 (2014) الصادر عن مجلس الأمن.
