اكدت مصادر دولية ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تورطت في عملية نهب ممنهجة لأموال الشعب اليمني
وكشف تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي عن تورط مليشيا الحوثي ينهب مبلغ ضخم قدره 994 مليار ريال يمني (ما يعادل حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي) من خلال فرض رسوم جمركية على واردات الوقود عبر الموانئ التي تسيطر عليها خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى يونيو 2024.
ووفقاً للتقرير الأممي، فإن الحوثيين قاموا بفرض رسوم جمركية مبالغ فيها على واردات الوقود، والتي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد اليمني، مستغلين حاجة المواطنين للمشتقات النفطية. كما قاموا بتحويل هذه المبالغ الضخمة إلى خزائنهم الخاصة، بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة.
ويأتي هذا الكشف الجديد ليؤكد حجم الفساد المستشري في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تقوم الميليشيات باستغلال موارد البلاد بشكل غير مشروع لتمويل حربها العبثية وتثبيت سلطتها بالقوة.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها، في حين طالب ناشطين وإعلاميين واقتصاديون بضرورة فتح تحقيق دولي شامل في هذه الجرائم المالية، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء كانوا من قادة الحوثيين أو من المتعاونين معهم.
