تجاوز الدين الأمريكي المحلي المستحق على الحكومة خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، السقف المحدد له من جانب الكونغرس، في أزمة قد تكون عميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتعهد الجمهوريون في الكونغرس عدم التصويت على أية مقترحات من جانب البيت الأبيض "يسيطر عليه الديمقراطيون"، لرفع سقف الدين العام.
وبلغ إجمالي الدين المحلي المستحق على الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وهو رقم يعادل 125 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي محاولة من البيت الأبيض لإدارة أزمة الديون الحالية، فقد نفذ عدة إجراءات استثنائية في محاولة لخفض الإنفاق قدر المستطاع، لتجنب أي عجز في الميزانية الحالية أو التعثر عن سداد أية ديون تستحق.
إلا أن هذه الأدوات المتخذة ستنفذ بحلول يونيو/حزيران المقبل، وفق البيت الأبيض، بعدها قد يعجز عن الإيفاء بالتزاماته كاملة تجاه الميزانية أو تجاه الدائنين.
وتعني هذه الفرضية أن الولايات المتحدة ستدخل في مرحلة تخلف عن سداد الديون المستحقة، وما لهذا من أزمة قد تصيب الدولار، المصنف كأكبر عملة احتياطي في العالم.
