ثلاث وثائق أُقرت منذ مدّة، من قبل هيئة التشاور، ولم تُطبّع الحياة في عدن وباقي المحافظات المحرّرة! هل لأنها غير مرضية أو عملية؟ إن كانت غير هذا!؛ فلماذا محتوياتها تحت السرية والكتمان؟؛ بل سمعنا أنه جرى تحقيق حول من سرّب بعضاً منهاـ!!؛ مما قد يوحي بأن هناك الغاماً قد زرعت في ثناياها للترضية أو للمجاملة، أو بغرض الترحيل، أو أنها في المحصلة تتعارض مع تطلعات الشعب اليمني في الأغلب!!؛ و إلا لماذا السرّية والتحفظ؟!؛ وبخاصة فيما يخص "اطار عام" لرؤية سلام شامل للتفاوض مع الحوثي في حال قبوله بالحوار؛ والمفروض أننا نتداولها بكثرة، ونروج لها ونشكّل لوبياً يسعى للوصول لتحقيقها وفرضها!؛ ترى ماهي الأولويات والقضايا في العملية التفاوضية عند الشرعية؟!؛ إذا كنا من مناصري وناشطي الشرعية لا نعرفها؟!؛ ترى ماهي؟ وهل فك حصار تعز و اطلاق المخطوفين أولى الأولويات وفي طليعتهم الاستاذ محمد قحطان قبل التفاوض؟!؛ ثمّ هل في التكتم خشية من ردود الافعال حول المرجعيات المستحدثة؟ فإذا كنتم تخشون ذلك فتأكدوا أن تنفيذها شبه مستحيل إذاً؟ وما أشرتم إليه في بيانكم بنهاية لقاءكم التشاوري بالحرص في الوثيقة المقرّة في المحافظة في الشكّل والمضمون على التطلعات المشروعة لكل الأطراف وفي طليعة ذلك ((وضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة قبل البتّ في قضايا وأولويات التفاوض)).. ماذا يعني ذلك؟ ولماذا اطار خاص؟ وما دخل وقف الحرب بوضع اطار تفاوضي لقضية الجنوب قبل التفاوض((لا أظن أصلاً أن الحوثيين مؤهلين للتفاوض وهم يستفتحون رمضان بتصعيد الحرب في الجبهات))،؟؟؟استفهامات عدّة هنا؟؛ ثم النص السابق لم يكتفي به الانتقالي؟ حيث هو مستمر في تعنته ومنع مجلس القيادة الرئاسي من العودة لعدن؟! أم يريد أن يطالب بالمزيد؟!؛ ولذلك نسمع عن تجهيز القصر الجمهوري بحضرموت لاستقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدل قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، فما ذنب عدن أن تخسر الدولة وحضورها والخدمات والبنى التحتية التي تحتاجها؟!؛ بسبب رعونة البعض!؛ وما يزيد الوضع تشكيكاً بعد اجتماعات هيئة التشاور، أن شعّبّ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي بزيارة لروسيا للمطالبة بتدخل روسيا للانفصال،_ لكن "بقّر على ما يبدو مع قُشيع، كما يقال"، لم يختر الوقت المناسب، كما لم يختار دائماً المواقف المناسبة في القضايا الوطنية والقومية، راح والزعامة الروسية مشغولة بالقيادة الصينية، وحاله يقول يا ليتني لن آتي، أو لم يأتي الزعيم الصيني_، ورأينا عدم عودة مجلس القيادة لعدن، ورأينا عدم تحوّل وثائق هيئة التشاور لإجراءات وقرارات من قبل مجلس القيادة الرئاسي حتى الآن، خصوصا وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية للشرعية والتي قيل أنها وثيقة تمثل الخطوة الأولى تجاه المصالحة الشاملة، حيث تضمنت احدى عشر مبدأً، أكدت فيه على دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وهيئات ومؤسسات الشرعية،... فأين نحن مما ذكر أو أخفي؟!؛ ثمّ أتضح أن من بين الغام وثائق هيئة التشاور أيضاً الاشارة لدعم الهيئة لرفع القيود والعقوبات عن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تدعم وتعترف بالشرعية وتناهض الانقلاب.. فبأي حق تسمح الهيئة لنفسها أن تدعم من اتخذ بشأنهم قرارات دولية من مجلس الآمن؟!؛ فمجلس الآمن وحده هو المخوّل برفع القيود والعقوبات على من يرى انه لم يعد يمثل عائقا للتسوية السياسية السلمية باليمن!؛ بل يستوجب أن ينظر مجلس الامن الدولي بمن يقومون بعرقلة واعاقة التسوية السياسية من الفاعلين الجدد الآن، ويقومون بعرقلة حتى الاتفاقات التي يوقعون عليها، ينبغي ويُحبذ أن يضافوا لقائمة القيود والعقوبات الدولية!؛ كذلك لماذا الوثيقة الثالثة اللائحة الداخلية المنظمة أيضاً تحاط بالسرية؟!؛ إلا اذا كان فيها الغاماً كاختصاص ومهام ليس من صلاحياتها، أو قد تتعارض مع مؤسسات قائمة، أو ما يشاع من أنها تريد تسوية أوضاع المدرجين اسمائهم فيها بدرجة وزير عامل!؛ فهل تم تخفيض عدد الوزراء في حكومة الدكتور معين؟؛ بحيث يعوضوا بأضعاف في مكان أخر.. نطالب بنشر الوثائق الثلاث للعامة ليتم مناقشتها وتعديل ما فيها من الغام قبل إقرارها ودمتم! وكل عام وانتم جميعا بألف خير، ورمضان كريم.. أعاده الله علينا وعليكم وقد تحققت أماني وتطلعات الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه..
-->