شخصيا لم أفاجأ باعفاء الرئيس هادي خالد بحاح من منصبيه كرئيس الحكومة ونائب رئيس الجمهورية المفاجأة الحقيقية هي في التعيينات الجديدة بتعيين علي محسن الأحمر كنائب للرئيس والدكتور احمد عبيد بن دغر كرئيس للحكومة.
بخصوص تعيين علي محسن الاحمر كنائب للرئيس
هذا التعيين من الصلاحيات الدستورية المطلقة لرئيس الجمهورية وفق المادة ١٠٥ الفقرة ب “ يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس “وبالتالي يعتبر الناذب مجرد موظف كبير للدولة ولا يمتلك أي شرعية كشرعية الرئيس المنتخب من الشعب، وعليه بإمكان الرئيس في أي وقت عزل نائبه واستبداله بشخصية أخرى.
ومن ناحية أخري ليست للنائب صلاحيات محددة في الدستور اليمني رئيس الجمهورية وفق المادة ١٢٤ هو الذي يحدد له الصلاحيات التي يسمح له بممارستها حيث تقضي المادة المذكورة “ بأن يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض إختصاصاته “ مما يعني ان الرئيس هو الذي يحدد إختصاصات نائبه التي يمكن له ممارستها والاختلاف هنا عن وضعية الرئيس هادي حين كان نائبا للرئيس صالح ان علي محسن الاحمر هو ايضا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق التعيين الرئاسي قبل الاخير ويلتقيان معاً مع نظام صالح ان الاثنان ينتميان الي المؤسسة العسكرية.
ماذا يعني هذا التعيين الجديد ؟
ان مرحلة الحرب الحالية تتطلب وجود في قمة السلطة التنفيذية قيادات عسكرية كشخصية علي محسن الأحمر والذي له علاقات واسعة بالقبائل اليمنية مركزي السلطة في اليمن القبيلة و المؤسسة العسكرية.
وجود تخوف مشروع في أوساطنا الجنوبية من خلال المواقف السابقة لعلي محسن الاحمر لارتباطه الوثيق بأسرة آل الاحمر وحزب الاصلاح اليمني المرتبط بالأخوان المسلمين الذين لهم مواقف ومصالح كبيرة في الجنوب يقفون ضد حق تقرير المصير لشعب الجنوب تحت غطاء الدفاع عن الوحدة وفق شعار صالح الوحدة أو الموت.
يؤكد هذا التعيين ما ذكرته مراراً عن استحالة عودة الرئيس هادي الى صنعاء مجدداً لسببين لانه هو من استدعى قوات التحالف لانقاذ اليمن من التمدد الفارسي ولأنه سني شافعي وليس من المذهب الزيدي فإذا ذهب الى صنعاء سيتم تصفيته ليحل محله نائبه في الرئاسة الذي سيكون مقبولا لحكم اليمن من صنعاء.
وبناءاً على ذلك هناك فرضية سيناريو ان يتولى بنهاية الحرب علي محسن الأحمر السلطة والرئيس هادي يقوم بالتحضير لاستقلال الجنوب وإستعادة دولته وهذا الافتراض قد يكون محتملا يدخل ضمن تفاهمات خليجية مع اطراف دولية لحل المشكلة الجنوبية وإما هذا الاحتمال مجرد إفتراض نظري ليس إلا ليس قابل للتحقيق علي أرض الواقع.
كتبت في مقال سابق حول المفاوضات القادمة في الكويت إحتمال ترأس وفد السلطة الشرعية علي محسن الأحمر فهل هذا التعيين في هذا التوقيت وقبل انعقاد مؤتمر الكويت سيعني ان السلطة الشرعية لحسم ادارة الحرب سياسيا استدعت الحاجة الى تعيين شخصية قوية تتمتع بسلطات لاتخاذ القرارات اللازمة امام وفد الحوثيين وصالح بتفويض رئاسي بهذا المعني ؟؟
بخصوص تعيين الدكتوراحمد عبيد بن دغر كرئيس للوزراء
جاء القرار في الفصل بين منصب نائب الرئيس ورئاسة الحكومة امرا ملحا من الناحية الدستورية لصعوبة الجمع بين الوظيفتين من جهة ومن جهة أخرى وهنا ايضا أشرت في مقال سابق ان تعيين الاخ خالد بحاح وحكومته تم وفق إتفاق السلم والشراكة خلافا لنصوص الدستور النافذ الذي خول رئيس الجمهورية الصلاحيات المطلقة في تكليف من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة وليس وفق التفاهمات الحزبية التي نص عليها إتفاق السلم والشراكة وعلى كل حال الرئيس هادي نفسه بعد إفلاته من قبضة الحوثيين وذهابه الى عدن الغى قرار اتفاق السلم والشراكة لعدم دستوريته والذي كنا قد أكدناه فور صدوره في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ في مقال كتبته بهذا المعنى.
وضمن التوازنات جاء تعيين الدكتور بن دغر في منصب رئيس الحكومة كجنوبي اولاً وحضرمي ثانياً بديلا لخالد بحاح الجنوبي الحضرمي إرضاءاً لحضرموت.
في الخلاصة
المرحلة الحالية دقيقة ومفصلية للأزمة اليمنية ولمستقبل الرئيس هادي وللعلاقة مع دول التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ولمعرفة ابعاد هذا القرار المفاجئ يجب العودة الى الحديث الصحفي للرئيس هادي مع صحيفة عكاظ السعودية حين سأل عن علاقته بعلي محسن الاحمر اجاب بأن علاقته معه كبيرة “وهو يفهم أصحابه ، وأصحابه يفهمونه وهناك ثلاثة يحكمون اليمن : الشيخ عبد الله الأحمر ، وعلي عبد الله صالح ، وعلي محسن الأحمر “ مؤكدا في إجابة أخرى بأنه لا يفشي سره للناس إذا أفشي سري أنتهيت.
هل إعطاء الجنوبيين حق تقرير مصيرهم قد يكون احدى المفاجآت القادمة للرئيس هادي ؟؟؟
لو عملها وبإمكانه أن يعملها ضمن صيغ كثيرة ستكون من مصلحة شعب اليمن والجنوب في آن واحد والسلم والاستقرار في الخليج والجزيرة العربية وسيدخل التاريخ دون شك فهل سيعملها سنري القادم إن شاء الله وتشكيلة الحكومة الجديدة التي لا محالة بتشكيلها من جديد لمعرفة إتجاهات الخطوات القادمة
بريطانيا في ٤ ابريل ٢٠١٦
