في ظل الوضع المعقد الذي تعيشه الجمهورية اليمنية ، تتعاظم المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة اليمنية ، سواء تلك المعترف بها دولياً أو الأجسام الإدارية التي تمارس السلطة فعلياً على الأرض. 

إن مسؤولية الحكومة ليست مجرد إدارة يومية لمرافق الدولة ، بل هي منظومة متكاملة من المهام الوطنية التي تمسّ حياة المواطن ، وتحفظ الكيان السيادي ، وتؤسس لمستقبل مستقر وآمن.

فحفظ الأمن والإستقرار يعتبر من أولى مسؤوليات أي حكومة في العالم هي فرض النظام وتطبيق القانون. 

وفي اليمن يتضاعف هذا التحدي في ظل وجود أطراف مسلحة غير خاضعة للدولة ، ونزاعات داخلية مستمرة ، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية إعادة بناء الأجهزة الأمنية ، وتوحيد المؤسسة العسكرية ، والعمل على مكافحة الإرهاب ، والجريمة المنظمة ، والتهريب.

- تقديم الخدمات الأساسية

إذ تعاني مختلف مناطق اليمن من انهيار واسع في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ، المياه ، التعليم ، والصحة. 

إن توفير هذه الخدمات هو حق للمواطن وواجب على الحكومة ، إذ يجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي لإعادة تأهيل البنية التحتية ، وتوفير الدعم اللازم للمرافق الحيوية ، والعمل على ضمان وصول هذه الخدمات لجميع المواطنين بدون تمييز بين المناطق وفئات الشعب.

فمن مهام الحكومة إدارة الموارد والاقتصاد في بلد يعيش أكثر من 70% من سكانه تحت خط الفقر ، إن مسؤولية الحكومة في إدارة الموارد الطبيعية ، كالنفط والغاز ، والقطاعات الإنتاجية ، كالزراعة والثروة السمكية ، تُعد مسألة مصيرية. 

ينبغي وضع سياسات مالية شفافة لذلك ، وتشجيع الاستثمار ، وضبط الإنفاق العام ، وإعلان حالة التقشف بين اعضائها ، والحد من الفساد المالي والإداري الذي ينخر مفاصل الدولة.

ف

تحقيق العدالة وتعزيز القانون هو ضمان استقلالية القضاء ، وتوفير بيئة قانونية عادلة لكل المواطنين. لأن العدالة ليست رفاهية بل ضرورة لتحقيق الإستقرار الإجتماعي والسياسي. 

كما يجب تعزيز دور مؤسسات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ، وبناء الثقة بين المواطن والدولة.

- إدارة العلاقات الخارجية والدبلوماسية

لا يمكن تجاهل أهمية الدور الخارجي في الأزمة اليمنية إذ تقع على الحكومة مسؤولية حماية السيادة الوطنية ، وتمثيل اليمن بكرامة على المستوى الإقليمي والدولي وعدم استنقاص مكانة اليمن بحجة إنها بلد حرب ، بل يجب عليها التفاوض مع الأطراف الدولية بما يخدم مصالح الشعب ، دون تفريط أو ارتهان.

يجب عليها تعزيز المصالحة الوطنية وبناء السلام فالوضع اليمني لا يحتمل المزيد من الانقسام ، فعلى الحكومة أن تكون حاضنة لمشروع وطني جامع ، يضمن تمثيل كل الأطراف والمكونات ، ويضع خارطة طريق واضحة للمصالحة ، وتشكيل حكومة شاملة وذات كفاءة ، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

في الختام إن مسؤوليات الحكومة اليمنية اليوم ليست مجرد إلتزامات روتينية ، بل هي إمتحان وطني يحدد مستقبل بلد بأكمله ، إن الفشل في أداء هذه المهام يكرس الإنهيار ، ويعمق المعاناة الإنسانية ، أما النجاح فسيعيد لليمن مكانته ومهابته ، ويمنح أبناءه فرصة لحياة كريمة تستحقها الأجيال الحالية والقادمة.

إذ يجب على كل عضو من أعضاء الحكومة لإنجاح مهامها ككل أن يخاف الله في الشعب والبلد والعمل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الحزب او الجماعة التابع لها والله من وراء القصد والله المستعان.