في جريمة صادمة أثارت الرأي العام اليمني قبل اربع ايام، تعرضت الطفلة "بيان" ذات الست سنوات لمحاولة تحرش من قبل أحد الأشخاص في أحد أحياء العاصمة صنعاء شارع بغداد تحديدا. وبحسب مصادر محلية، فقد وقعت الحادثة في ممر إحدى العمارات السكنية، حيث استدرج الجاني الطفلة قبل أن يلوذ بالفرار عقب اكتشاف وجود كاميرات مراقبة في المكان.

الصور الملتقطة من الكاميرات أظهرت بوضوح ملامح الجاني، إلا أن السلطات الأمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي لم تحرك ساكنًا حتى الان، ولم يتم الإعلان عن أي إجراءات فعلية للقبض عليه. هذه الجريمة ليست سوى واحدة من سلسلة من الحوادث المشابهة التي باتت تتكرر بشكل مقلق في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

صمت رسمي وتراكم للجرائم

تشير تقارير حقوقية سابقة إلى أن حوادث التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال قد ازدادت في السنوات الأخيرة، في ظل غياب الردع القانوني وتقاعس الأجهزة الأمنية. وتتهم منظمات حقوق الإنسان جماعة الحوثي بتسييس القضاء والتستر على بعض الجرائم، لا سيما عندما يكون مرتكبوها مرتبطين بعناصر نافذة أو محسوبة على الجماعة.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه أسرة الطفلة بيان تحقيق العدالة، يعبّر كثير من الأهالي في صنعاء عن قلقهم المتزايد من تدهور الأوضاع الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بسلامة الأطفال و "ما دام المجرم يهرب بسهولة، والسلطات تتجاهل القضية، فالجميع مهدد".

انهيار الثقة بالقانون

في ظل استمرار الفوضى، أصبح من النادر أن تجد قضايا تحرش أو اعتداء تصل إلى محاكم عادلة أو يصدر فيها أحكام رادعة في ضل سيطرةمليشيات الحوثي. عائلات الضحايا تجد نفسها مضطرة للسكوت أو اللجوء إلى حلول عرفية، خوفًا من الانتقام أو من عبث الإجراءات القانونية.

ويرى ناشطون أن انعدام المساءلة وتفشي الفساد داخل المنظومة الأمنية والقضائية التي يديرها الحوثيون يخلق بيئة خصبة لتكرار مثل هذه الجرائم. ويضيفون أن الحوثيين يستخدمون الجهاز الأمني لحماية مصالحهم وقمع المعارضين، بدلًا من حماية المجتمع.

مناشدات ومطالبات

دعت منظمات حقوقية يمنية ودولية ونشطاء إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في حادثة الطفلة بيان، ومحاسبة الجاني، كما طالبت بتوفير حماية قانونية للأطفال وتفعيل دور القضاء. وأكدت أن استمرار الصمت على هذه الجرائم يمثل تهديدًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة في ظل تفشي ثقافة الإفلات من العقاب.

تبقى قضية الطفلة "بيان" جرحًا مفتوحًا في ضمير المجتمع اليمني، ورمزًا لحالة الانهيار الأمني في صنعاء. وإذا لم تتحرك الجهات المعنية بجدية، فإن الحادثة لن تكون الأخيرة، بل مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي يدفع ثمنها الأبرياء.