أصدرت محكمة الشحر الابتدائية امس الأربعاء حكماً ابتدائياً في قضية سرقة حدية، قضت فيه بإدانة المتهم وفرض عقوبة قطع يده اليمنى تعزيراً، بالإضافة إلى إلزامة بدفع تعويضات مالية ضخمة للمدعي بالحق المدني.
جاء الحكم في الجلسة العلنية للمحكمة برئاسة القاضي أبوبكر محسن الخليفي، وعضوية القاضي حسني مبارك الهندوان، وأمانة سر أسامة إبراهيم العماري. وكانت القضية قد حملت الرقم (٣٦) لسنة ١٤٤٥هـ.
وجاء في تفاصيل الحكم الذي قضى بإدانة المتهم (ش.ص.ع.ص) بارتكاب جريمة السرقة الحدية، وحكمت عليه بقطع يده اليمنى من الرسغ تعزيراً.
كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ ثمانية ملايين ريال يمني للمدعي بالحق المدني (س.س.ب) تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء الجريمة، بالإضافة إلى إلزامة بمصاريف الدعوى المدنية البالغة خمسمائة ألف ريال يمني.
ويعتبر هذا الحكم سابقة قضائية مهمة، ويؤكد على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا الجنائية، ويساهم في ردع مرتكبي جرائم السرقة والحفاظ على الأموال والأمن. كما يعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المتضررين.