أغلقت نيابة الأموال العامة بمعية الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد عدداً من محلات الصرافة المخالفة بمدينة المكلا تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أنها نفذت حملة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة لإغلاق المصارف المخالفة، مؤكدة أن الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة لتشمل كافة محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وأشارت الأجهزة الأمنية أنها ستضرب بيد من حديد ضد أي مخالف للقانون يقف في وجه هذه الإجراءات التي تتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار الصرافات غير المرخصة التي أثرت على الاقتصاد الوطني، مؤكدة مساندتها الكاملة لهذه الإجراءات القانونية الصارمة حتى انتهاء الحملة.
حضر الحملة، رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي، ومدير عام البنك المركزي فرع المكلا زكي بن عويض.
