لابد من ادراك ان العمل على التقارب بين مكونات المجلس الرئاسي اصبح اكثر ضرورة في هذا الظرف ، و التهيئة لذلك مسؤلية الجميع داخل هذة المكونات من اعلى مستوى فيها الى ادنى مستوى ، خاصة الانتقالي و الاصلاح و حراس الجمهورية .
مشروعية المجلس الرئاسي و مستقبل الشرعية بل و القضية اليمنية بمجملها مبنية على اقرار هذة المكونات بالواقع ، و استحالة ان يحسم اي منها امره بعيدا عن الاجماع الوطني .
ينبغي ان يتنبه هؤلاء بالذات و باقي تكوينات الشرعية من خطورة الانحسار عند حدود الشعارات عالية السقف ، او الاصرار على حالة الهيمنة و التفرد ، اوالاستئثار بالمناصب و الحفاظ على المصالح الذاتية .
فالواجب عليها المبادرة لتقديم التنازلات المتبادلة ، و الالتئام على وجهة جامعة تقف عند حدود و متطلبات المعركة الوطنية المتمثلة بانهاء الانقلاب و هزيمة الحركة الحوثية و اضعاف قوتها .
الاصرار على الانغلاق و التغريد بعيدا عن مؤسسات الشرعية و رفضها او استمرار عرقلة اي من قرارات الشرعية ، او تعطيل اعمالها سيفقدها المشروعية و سيجعلها واقعة في مسارات التعطيل للتسوية في اليمن ، وستتحول في ميزان المسؤلية الدولية لا سمح الله الى ( قوى متمردة دون غطاء شرعي ) في سياق التصنيف الذي بات يشير "لتعدد اطراف الصراع في اليمن "بعد ان كان الامر منحصراً في طرفين رئيسيين ( الشرعية والانقلاب ) ، و هو ما يعني انها ستكون عرضة للعقوبات شأنها شأن جماعة الحوثي .
